كتب: وليد دياب
يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، الذي تضمن إيرادات الدولة في الميزانية بمبلغ 6.383.770 مليارات دينار، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ 2.924.425 مليار دينار، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ 3.459.345 مليارات دينار.
وتم تقدير المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2025-2026 بمبلغ 8.916.664 مليارات دينار، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ 4.379.673 مليارات دينار، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ 4.536.991 مليارات دينار.
وتضمن مشروع القانون أن المصروفات المتكررة للدولة في الميزانية تقدر بـ8.366.664 مليارات دينار، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ 4.104.673 مليارات دينار، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ 4.261.991 مليارات دينار.
كما تم تقدير مصروفات المشاريع للدولة بمبلغ 550 مليون دينار موزع على السنتين الماليتين 2025-2026.
كما تضمن مشروع القانون أن المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في الميزانية تبلغ 37.234 مليون دينار.
ويقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 بمبلغ 2.532.894 مليار دينار، يكون نصيب السنة المالية 2025 مبلغ 1.455.248 مليار دينار، ونصيب السنة المالية 2026 مبلغ 1.077.646 مليار دينار.
وتبلغ إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة للسنتين الماليتين 2025-2026 بمبلغ 215 مليون دينار، نصيب السنة المالية 2025 مبلغ 105 ملايين دينار ويكون نصيب السنة المالية 2026 مبلغ 110 ملايين دينار.
وتقدر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2025-2026 بمبلغ 199.593 مليون دينار، ويكون نصيب 2025 منها مبلغ 99.363 مليون دينار ونصيب 2026 منها مبلغ 100.230 مليون دينار.
وبحسب الجداول المرفقة في مشروع القانون فإن الدعم الحكومي المباشر سوف يصل في السنة المالية 2025 إلى مبلغ 784.585 مليون دينار فيما يصل في السنة المالية 2026 إلى مبلغ 780.5 مليون دينار، في مقدمتها علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين مبلغ 298 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين، كما تضمن إنشاء حساب المواطن بمبلغ 312.6 مليون دينار في السنة المالية 2025 ومبلغ 311.6 مليون دينار في السنة المالية 2026.
أما فوائد الدين الحكومي فستصل في السنة المالية 2025 إلى مبلغ 1.031 مليار دينار وتصل في السنة المالية 2026 إلى مبلغ 1.155 مليار دينار.
وتضمن مشروع القانون إدراج عوائد من شركة ممتلكات البحرين القابضة بمبلغ 80 مليون دينار موزعة على السنتين الماليتين، بالإضافة إلى إدراج عوائد من شركة بابكو إنرجيز بمبلغ 132.8 مليون دينار موزعة على السنتين الماليتين.
كما يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم إصدار سندات التنمية، الذي يقضي بأن يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي بأن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى «سندات التنمية» وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود 22.5 مليار دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك