أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات دول المجلس، بما فيها مملكة البحرين، من الأسمنت المائي بجميع أنواعه، بما في ذلك "الكلنكر" وهو الأسمنت المكتل غير المطحون، سواء كان ملونًا أو غير ملون، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) من التعرفة الجمركية الموحدة، والمنتَج أو المُصدّر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بشأن الموافقة على النظام الموحد المعدّل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة الصناعة والتجارة كافة المصنعين والمستوردين في مملكة البحرين للمنتجات المشمولة ضمن البند الجمركي المذكور أعلاه، والراغبين في المشاركة في هذا التحقيق الرامي لضمان حماية مصالح جميع الأطراف المعنية في السوق المحلية، وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة، للتقدم بطلب إعلان أنفسهم كأطراف معنية، وملء الاستمارات الخاصة بذلك، وإرسالها على البريد الإلكتروني tsaip-Inv@gccsg.org في موعد أقصاه 40 يومًا من تاريخ استلام الاستمارات.
