أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2025 بشأن حظر إجراء التقسيم في بعض مناطق مملكة البحرين منفذا ومساندا للقرار الوزاري رقم (788) لسنة 2024 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، الهادف إلى تطوير أعمال البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد جاء لإجراء تقسيم رئيسي للأراضي (التي تتطلب توفير البنية التحتية الثانوية لخدمة التقسيم) بحيث يُرفع الحظر بزوال الأسباب التي أدت إلى فرضه، ليسهم بذلك في تنظيم عمليات التقسيم أو التعمير وفق معايير واضحة تسهم في تحسين البيئة العمرانية وتوفير بنية تحتية شاملة.
وأشار في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أن القرار لا ينطبق على طلبات التقسيم التي لا تتطلب توفير بنية تحتية ثانوية داخل التقسيم، كما لا يسري على التداولات العقارية ونقل الملكيات، إذ ستظل هذه العمليات مستمرة من دون تأثير من القرار، إذ إن القرار يتعلق بتقسيم الأراضي.
وأكد أن القرار سيضمن توفير وطرح قسائم سكنية مخدومة بمرافق البنية التحتية وجاهزة للتعمير؛ ما سيسرع من عملية النمو والتطور العمراني ويعزز من فرص تطوير مشاريع سكنية وتجارية واستثمارية بشكل فعال، وأن وجود مرافق بنية تحتية مكتملة سيوفر بيئة تسهم في سرعة تلبية احتياجات المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك