أعلن حزب المحافظين البريطاني عزمه الضغط على البرلمان لإضافة تعديل إلى مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس، يطالب بحظر الهواتف المحمولة في المدارس.
هذا التعديل يهدف إلى تقليص استخدام الهواتف كأداة للتسلية والإلهاء عن عملية التعلم داخل الفصول الدراسية. وأكدت الوزيرة لورا تروت أن حظر الهواتف أصبح أمرًا «بديهيًا» بعد فشل التوجيهات الحكومية السابقة في الحد من استخدامها.
من جانبها، أكدت الحكومة أن الهواتف المحمولة تعد مصدر إلهاء كبيرا عن التعلم، وأن حوالي 97% من المدارس فرضت قيودًا على استخدامها، كما أن مديري المدارس يملكون الصلاحية الكاملة لحظر الهواتف تمامًا إذا رأوا ضرورة لذلك، وهو ما طبقته العديد من المدارس بالفعل. لكن تمرير تعديل الحزب المحافظ يتطلب دعم الأغلبية في البرلمان، وهو أمر صعب في ظل سيطرة حزب العمال.
وحزب العمال، الذي يتمتع بأغلبية 167 عضوًا في البرلمان، لا يبدو متحمسًا لهذا التعديل. والحكومة الحالية تعتبر أن مديري المدارس يمتلكون الصلاحية لإدارة هذه المسألة بشكل مرن، وأنه لا حاجة إلى تشريع شامل لحظر الهواتف. وأبدت الوزيرة لورا تروت من حزب المحافظين استعدادها لتقديم حجج قوية من خلال التماسات شعبية من الآباء والمعلمين لدعم هذا التعديل. في الوقت نفسه، أشارت «بي بي سي» إلى أن حكومة حزب العمال لا تعتزم تغيير السياسات الحالية بشكل جذري. وتركز التوجيهات الحكومية على وضع المدارس سياسة لتقييد استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي، ولكنها تترك القرار النهائي في يد مديري المدارس.
وأظهرت دراسة حديثة أن حظر الهواتف في المدارس ليس مرتبطًا بتحسين درجات الطلاب أو صحتهم النفسية، وهو ما يزيد من تعقيد المسألة. ورغم ذلك، يهدف التعديل المقترح من حزب المحافظين إلى تقليص تأثير الهواتف على عملية التعليم، وهو ما قد يحظى بقبول عند بعض المدارس والمعلمين.
وأخيرًا، تضمن التشريع المقترح رفع سن الرشد الرقمي من 13 إلى 16 عامًا، ما يمنع الشركات من جمع بيانات الأطفال من دون إذن الوالدين حتى بلوغهم هذا السن. وهذا التعديل يعد جزءًا من جهود أكبر تهدف إلى حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك