ترأس حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025، وذلك في صباح يوم أمس الأحد الموافق 16 مارس 2025.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي لعام 2024، وكذلك الحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2024، وتم مناقشة سياسة الاستثمار للمصرف لعام 2025، كما اطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
واطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2024، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 16.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر من عام 2024 بارتفاع بلغ 0.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة إلى مصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر ديسمبر 2024، حيث بلغت حوالي 14.2 مليار دينار بارتفاع بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 12.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر من عام 2024 بارتفاع بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 42.3% وحصة قطاع الأشخاص 48.3% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 247.8 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، بنسبة 3.9% مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من عام 2023. وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لشهر يناير من عام 2025 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت 21.2 مليون معاملة (77.4% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 25.4%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر يناير من عام 2025 فقد بلغت 433.0 مليون دينار (51.9% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 14.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 21.2% في نهاية الفصل الرابع من عام 2024 مقابل 19.7% في نهاية الفصل الرابع من عام 2023. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 32.0% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 16.9% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و24.6% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و19.6% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الرابع من عام 2024.
كما بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1741 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر يناير من عام 2025، مقارنة بـ1678 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2024. هذا وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.139 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2023 إلى 11.170 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2024، أي بارتفاع قدره 0.3%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.309 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2023 إلى 4.268 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2024، اي بانخفاض قدره 1%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.830 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2023 إلى 6.902 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2024، أي بارتفاع قدره 1.1%. هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.618 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2023 إلى 1.715 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الرابع من عام 2024، اي بارتفاع قدره 6%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك