كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الوزارة انتهت من إنشاء 303 وحدة سكنية و1362 شقة سكنية في مدينة سلمان، 1077 وحدة سكنية في مدينة سترة الإسكانية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص حيث تم الانتهاء من إنشاء 132 وحدة سكنية بمشروع سهيل الإسكاني في منطقة اللوزي.
جاء ذلك في ردها على النائب خالد صالح بوعنق حول التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي أنشأتها الوزارة منذ الفصل التشريعي الحالي.
أما بخصوص الوحدات الإسكانية قيد الإنشاء خلال الفصل التشريعي الحالي، بينت وزيرة الإسكان وجود 905 وحدات اسكانية في مدينة الحد الاسكانية بكلفة 43 مليون دينار، وبدأ المشروع في الربع الأول من 2025 وتاريخ الانتهاء المتوقع خلال الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة الى وجود 531 وحدة اسكانية في مشروع مدينة سترة الاسكانية في مرحلته الثانية بكلفة 44 مليون دينار، حيث كان تاريخ البدء في المشروع الربع الثاني من 2024 وتاريخ الانتهاء في الربع الرابع من 2025.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى وجود 1269 وحدة اسكانية في مشروع مدينة سترة الاسكانية في مرحلته الثالثة بكلفة 119 مليون دينار، حيث تم البدء في المشروع في الربع الرابع من 2024 وسيتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2028، بينما كشفت الوزيرة على وجود 336 وحدة اسكانية في مشروع مدينة خليفة بكلفة 26 مليون دينار تم البدء في المشروع الربع الأول من 2025 حيث سيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2026، اما بخصوص مشروع البلاد القديم أوضحت الوزيرة وجود 8 وحدات اسكانية بكلفة 500 ألف دينار، حيث بدأ المشروع في الربع الرابع 2024 وسيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2025.
أما بخصوص مشاريع الشقق الاسكانية قيد الانشاء خلال الفصل التشريعي الحالي، أوضحت الوزيرة أن مشروع مدينة الحد الاسكانية في حزمته الأولى سجل 264 شقة سكنية بكلفة 15 مليون دينار بينما في حزمته الثانية 256 شقة سكنية بكلفة 14 مليون دينار، حيث تم البدء في المشروع في الربع الثالث 2022 وسيتم الانتهاء في الربع الأول 2026، بينما اشارت الوزيرة الى وجود 284 شقة سكنية في مشروع مدينة الحد الاسكانية بكلفة 18 مليون دينار بدأ في الربع الرابع من 2025 وسيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2025، بينما اشارت الوزيرة الى وجود 36 شقة في مشروع مدينة خليفة بكلفة 3 ملايين دينار تم البدء فيه الربع الأول من عام 2025 وسيتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2026، بينما وجدت 432 شقة سكنية في مدينة سلمان بكلفة 40 مليون دينار تم البدء في الربع الأول 2025 وسيتم الانتهاء منه في الربع الثالث 2027.
وبالتطرق إلى كلفة الوحدة السكنية، بينت الوزيرة أن الكلفة الفعلية للوحدة السكنية المنفذة في مشروع مدينة سترة الإسكانية على سبيل المثال تبلغ 129 ألف دينار بحريني تقريباً، وباعتبار كلفة الأرض تقدر بـ26 دينارا بحرينيا للقدم الواحدة، فيما الكلفة المحتسبة على المنتفع بها تبلغ 42 ألف دينار بحريني، حيث تصل قيمة الدعم الحكومي لهذه الوحدة 87 ألف دينار بحريني تقريباً بما نسبته 67% من الكلفة الفعلية.
اما بخصوص ضمانات الوحدة أو الشقة، اكدت الوزيرة أن الوزارة تمنح المنتفعين عدة ضمانات على الوحدة أو الشقة السكنية، تتمثل في ضمان الفترة التشغيلية الأولى للوحدة أو الشقة السكنية، الضمان الإنشائي، ضمان نظم العزل المائي، ضمان سخان المياه، وضمان مضخة المياه، حيث تهدف هذه الضمانات إلى الحفاظ على السلامة الإنشائية للوحدة أو الشقة السكنية وذلك بشرط عدم قيام المنتفعين من عمل أي تغييرات تضر بالضمان أو الأنظمة.
وفيما يتعلق بالسؤال حول الآلية المتبعة لإدارة مشاريع العمارات السكنية، فقد أطلقت الوزارة في عام 2018 مبادرة تحت مسمى (اتحادات) تهدف إلى إدارة الأجزاء المشتركة وصيانتها وتقديم الدعم للمنتفعين من العمارات السكنية، وذلك من خلال التنسيق بين الاتحادات المنتخبة في كل عمارة مع إدارة شركة عقارات الإسكان التابعة لبنك الإسكان، وقد بلغ عدد المباني المنضمة إلى مبادرة (اتحادات) 100 مبنى حتى الآن.
وفيما يتعلق بآلية إدارة الصيانة والضمانات المتعلقة بمشاريع العمارات السكنية التي تنفذها الوزارة، حيث تقوم الوزارة بمباشرة التنسيق مع المستفيدين من المشاريع الإسكانية لتشكيل اتحادات المنتفعين عن طريق الانتخاب، وذلك بالتزامن مع تسليم عقود الانتفاع، ويتم تزويد الاتحادات المنتخبة بكافة الإرشادات المتعلقة بصيانة الخدمات المشتركة، والضمانات الخاصة بالإنشاءات ومرافق بالشقق والمناطق المشتركة في العمارات السكنية، بالإضافة إلى آليات التواصل مع شركة عقارات الإسكان كما ذكرنا آنفاً، على أن تباشر الاتحادات إدارة العمارات والضمانات بالتنسيق مع الشركة المذكورة.
أما بشأن السلامة في العمارات السكنية، فتقوم الوزارة بمراعاة متطلبات السلامة في التصميم الإنشائي للعمارات السكنية بشكل دقيق ومراعاة التعقيدات الهندسية المرتبطة بحجم هذه المباني والحرص على تقديم تصميم إنشائي آمن، حيث يتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك للتأكد من استيفاء متطلبات السلامة في كافة التصاميم الهندسية للحصول على الموافقات الهندسية بما في ذلك شبكات الغاز ومنافذ الخروج في حالة الطوارئ، فضلاً عن الموافقات النهائية بعد استكمال أعمال الإنشاءات، كما ويراعى التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء في تصميم التوصيلات الكهربائية، حيث يتم اختبار سلامة التوصيلات من قبل المعنيين بالهيئة بعد الانتهاء من تنفيذها.
8 آلاف طلب تم تلبيته من
الخيارات التمويلية بنهاية 2024
ومن جانب آخر أوضحت وزيرة الاسكانية والتخطيط العمراني في ردها على سؤال للنائب محمد الأحمد أنها طورت مسارات عملها في الأعوام الأخيرة من خلال استحداث مسارات جديدة تسهم في تلبية الطلبات الإسكانية وذلك من خلال عدة مسارات تنقسم الى: برنامج التمويلات الإسكانية ليتناسب مع الشرائح المجتمعية المختلفة والمتمثل في (خدمة تسهيل عقاري، وخدمة تسهيل البيت العود، وخدمة تسهيل تعاون، وبرنامج مزايا الفئة المستحدثة)، وقد وفرت هذه التمويلات العديد من الأغراض المتنوعة وهي شراء مسكن، شراء أرض ، شراء أرض وبنائها، شراء مبنى والإضافة عليه، بناء مسكن، والإضافة على بناء قائم)، وتتميز هذه الخدمات بكونها فورية وذات إجراءات سريعة ومستدامة تضمن للمواطن الحصول على المسكن المناسب في فترة وجيزة من دون الحاجة إلى الانتظار.
كما أوضحت أن إحصائيات البرنامج تشير إلى أن ما نسبته 80% من المستفيدين من البرامج التمويلية، تعود الى مواطنين قاموا بتحويل طلباتهم الإسكانية من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى خدمة التمويل، وتحصلوا على مسكنهم الملائم لهم بالفعل، علماً بأن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية التي تم تلبيتها من خلال الخيارات التمويلية تجاوز 8000 طلبا بنهاية عام 2024.
وأضافت الوزيرة ان هناك ايضا مسارا لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعمل على توفير الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع قيمة التمويلات التي يتم منحها للمواطنين المستفيدين من خدمات التمويلات الإسكانية الجديدة والتي دشنتها الوزارة في عام 2022، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال مزايدات تنافسية تمنح شركات التطوير العقاري فرصة لتقديم عطاءات لتنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الحكومية، بما تحقق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عدداً من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في عدد من المحافظات مؤخراً، والتي بموجبها سيتم توفير 4 مشاريع إسكانية في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروعان في مناطق البحير وهورة سند بالمحافظة الجنوبية، وتعمل الوزارة حالياً على مواصلة التوسع في توفير مشاريع إضافية للبرنامج تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في البرنامج، كما تقوم الوزارة بإعداد الإجراءات اللازمة لطرح مزايدة تنفيذ مشاريع في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، والتي توفر ما يقارب 3000 وحدة وشقة سكنية في إطار البرنامج، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في توفير الخدمات الإسكانية.
كما اشارت إلى أن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية متاحة للاستفادة منها لجميع المواطنين من ذوي طلبات الاستفادة من خدمة برنامج التمويلات الإسكانية بمختلف محافظات المملكة.
كما أقامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ثلاث نسخ من معرض التمويلات الإسكانية، كان آخرها في فبراير 2024، حيث شهد المعرض الأخير مشاركة أربع شركات تعد من الشركات الكبرى في التطوير العقاري بمملكة البحرين، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الوساطة العقارية إلى 24 شركة، علاوة على مشاركة ثمانية بنوك ومصارف تجارية لعرض الخيارات والعروض التمويلية التي تدعم قرار المواطن في الحصول على السكن الملائم من خلال التمويلات الإسكانية وفي سياق متصل، وبالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققتها برامج التمويلات الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جهة، وارتفاع حجم التداول العقاري لدى شركات القطاع الخاص من جهة أخرى.
كما أطلقت الوزارة منصة «بيتي» العقارية بالتعاون مع بنك الإسكان، وهي المنصة التي تجمع كافة أطراف منظومة توفير الخدمات الإسكانية عبر برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والمشاريع السكنية للقطاع الخاص في تطبيق واحد، حيث توفر المنصة العديد من المميزات مثل إمكانية المقارنة، بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة» وتحديد الخيار الأكثر ملائمة بالنسبة إلى المستفيد من خلال المنصة، فضلاً عن تنوع الخيارات المعروضة من وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، الأمر الذي يتيح للمواطن خيار شراء أو بناء العقار المناسب في الموقع المفضل له، وتتضمن المنصة العديد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطن الاختيار العقار وإنهاء المعاملات الكترونياً، وذلك على نحو يتوافق وخطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة لجميع خدماتها وإتاحتها بشكل إلكتروني.
توفير حلول بديلة للطلبات العائدة لعام 2004
كما أشارت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على سؤال النائب عبدالواحد قراطة إلى أن إجمالي الطلبات التي تتسلم علاوة السكن بلغ 33,938 طلبًا لمواطنين ينتظرون أكثر من خمس سنوات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقليص هذه الفترات عبر البرامج المختلفة، مؤكدة أن إجمالي الطلبات الإسكانية على قائمة الانتظار لخدمات التمليك انخفض إلى 47,624 طلبًا، مقارنة بأكثر من 55,000 طلب في عام 2022، وذلك بفضل توجه الوزارة الى تنويع الحلول الإسكانية وتعزيز برامج التمويلات الإسكانية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم.
اما بخصوص عدد الطلبات غير المستوفاة لمعايير الخدمات الإسكانية خلال الفصل التشريعي الحالي بلغت 2705 طلبات في جميع محافظات المملكة، وذلك بسبب عدم استيفاء الاسرة شرط الإقامة الدائمة، وعدم انطباق الشروط لتكوين أسرة، وتملك أحد أفراد الأسرة عقارا سكنيا، والاستفادة بتمويل عقاري، كما اوضحت الوزيرة أن الإجراء المتبع في حال تبين أن أحد الطلبات الإسكانية غير مستوفاة لمعايير الخدمة الإسكانية، فإن الوزارة تقوم بإشعار ذوي الطلب الإسكاني بأسباب الإلغاء، وإفادته بإمكانية تصحيح وضع الطلب بحسب القانون خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ الإلغاء.
وأوضحت الرميحي أن الوزارة بدأت بالفعل تسليم الخدمات الإسكانية للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة، حيث تم توفير حلول بديلة للطلبات العائدة لعام 2004 وما قبلها، وذلك في إطار التزام الحكومة بتلبية الاحتياجات الإسكانية، حيث رصدت الميزانيات اللازمة لتلبية أكثر من 6آلاف طلب تمويل خلال عام 2025 عبر خيارات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة»، إلى جانب تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي سيوفر 924 وحدة وشقة سكنية، مما يسهم في خفض عدد الطلبات على قائمة الانتظار.
وأشارت الرميحي إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتلبية الطلبات الإسكانية من خلال عدة مسارات، فعلى صعيد برنامج التمويلات الإسكانية، يوفر البرنامج حلولًا فورية للمواطنين من دون الحاجة إلى فترات انتظار طويلة، وقد أدى هذا التوجّه إلى تلبية أكثر من 8 آلاف طلب حتى نهاية 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك