كتبت: ياسمين العقيدات
رغم تحفظ الحكومة وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من قبل مجلس الشورى لوضع إطار قانوني متكامل لتنظيم المخزون استراتيجي للسلع المهمة والضرورية في المملكة، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.
وأكدت الحكومة خلال ردها أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة فعلياً من خلال برنامج عمل الحكومة «مشروع الأمن الغذائي الوطني»، حيث تسعى وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى تنفيذ ذلك المشروع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وقد شهدت المملكة استقراراً واكتفاءً في الأمن الغذائي، فضلاً عن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، كما قامت الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي للفترة (2020-2030م)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO)، حيث تم عبر هذه الاستراتيجية تحليل المحددات المختلفة للأمن الغذائي، والتي كان الهدف منها ضمان التخطيط والتنفيذ الفعال لاستراتيجية الأمن الغذائي المستدام للمملكة من خلال إجراءات وسياسات داعمة لتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة الى تدشين لوحة مؤشرات الأمن الغذائي بمملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والتي يتم من خلالها إصدار تقارير شهرية وسنوية بهذا الشأن، حيث تساعد لوحة مؤشرات الأمن الغذائي والتقارير التابعة لها أصحاب القرار في استشراف وضع الأمن الغذائي في المملكة.
وأشارت الحكومة إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تقوم شهرياً بالتواصل مع عدد من الوكلاء الرئيسيين للسلع الغذائية الاستراتيجية وذلك لتحصيل البيانات المتعلقة بمستويات المخزون الغذائي القائمة من المواد الغذائية الاستراتيجية، وتحميل هذه الإحصائيات على نظام لوحة مؤشرات الأمن الغذائي المشار إليها أعلاه، وإصدار التقارير التابعة لها من خلال النظام، كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة باعتماد البيانات الواردة من وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة والمتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي المحلي عبر نظام لوحة مؤشرات الأمن الغذائي والتي ينتج عنها تقرير عن ناتج السلع المحلية مقارنة بالسلع المستوردة.
وأشارت الحكومة إلى سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية والحيوانية، وذلك من خلال تبني الحكومة عددا من الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال، والتي تتحدد في تحقيق أمن غذائي نسبي، وتشجيع الاستثمار الزراعي، والرعاية الصحية الزراعية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتطوير الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة، والاهتمام بالقطاع السمكي والسماح بالاستثمار فيه، كما تقوم قطاع الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة بمساهمة بارزة في هذا الشأن، حيث إنه يعمل وفق استراتيجية متكاملة تسهم بدور كبير في توفير وتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأشارت الحكومة إلى افتقار مشروع القانون إلى الضوابط الدستورية المقررة لصياغة التشريعات العقابية يتعين على المشرع تحقيق التوازن بين كفالة أمن المجتمع من ناحية، وحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى، وفي مجال تأثيمه لأفعال بعينها حال وقوعها، فإنه ينبغي، إعمالاً لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، تعيين حدود هذه الأفعال المؤثمة بصورة قاطعة، على نحو يحول دون التباسها بغيرها.
ومن جانب آخر أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ المبادرات وبرامج العمل التي تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي النسبي وذلك عبر تخصيص عدد (6) مواقع موزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي والمتمثلة في مشروع الزراعة بدون تربة بوصفه أحد الأساليب الزراعية الحديثة في الإنتاج الزراعي ذات الكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية كمّاً ونوعاً، كما قامت الوزارة بتخصيص أرض مساحتها (990) ألف متر مربع لمشروع رفع إنتاج مملكة البحرين في الدجاج اللاحم بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب القيام بتوسعة الشركة العامة للدواجن (أكبر شركة إنتاج بيض مائدة في مملكة البحرين)، وتشجيع الاستثمار المحلي في المجال الزراعي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، واستحداث تصنيف زراعي استثماري (AGI) لتشجيع المحافظة على الأراضي الزراعية، وإطلاق مبادرات نوعية مثل توجيه المنتجين لاستخدام البذور والتقاوي والأشجار ذات الإنتاجية العالية، والسماح بإقامة نشاطات زراعية على أراضٍ غير زراعية ضمن مشاريع الزراعة بدون تربة.
وأضافت الوزارة أن استثمار نجاح سوق المزارعين الموسمي بالبديع والممتد على مدى عشرة أعوام، بتطوير السوق الحالي ليضم أكبر عدد ممكن من المزارعين المحليين، وكذلك التنسيق والعمل على توفير نقاط بيع في القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه التشجيع على التوسّع في تعزيز الإنتاج الزراعي، كما تضع الوزارة ضمن خططها استكمال توصيل المياه المعالجة إلى جميع المزارع بالمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك ترشيدًا لاستخدام المخزون الجوفي من المياه، ورفع كفاءة استخدام المصادر الطبيعية، والتحفيز على زيادة الرقعة الزراعية الإنتاجية، كما تضع الوزارة خططاً مستقبلية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المجال الزراعي المتبنّي لنُظُم الإنتاج الحديثة للمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال طرح أراضٍ للاستثمار الزراعي بمعدلات إيجار تشجيعية، وكذلك توفير الدعم الفني اللازم في هذا الشأن، ودراسة تقديم حوافز استثمارية أخرى.
وأشارت الوزارة إلى العمل مع شقيقاتها بالوزارات المعنية بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي للخروج باستراتيجية موحدة في الأمن الغذائي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية، كما قامت الوزارة، عبر التنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، بالعمل على توحيد خارطة الأراضي الزراعية؛ وذلك من أجل المحافظة على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع المصلحة العامة.
كما أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أنها تؤيد الملاحظات القانونية والرأي الذي انتهت إليه مذكرة رأي الحكومة وأفادت الوزارة بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2020-2030م) ليست من اختصاص الوزارة.
ومن جهة أخرى، تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على مشروع القانون وذلك أن حزمة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن الغذائي تعتبر كافية لضمان توفير المخزون الغذائي بشكل كاف وملائم لم يتبين للغرفة المبرّرات الداعية لضرورة سن تشريع متعلق بالأمن الغذائي باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية في سياسات الحكومة لضمان تحقيق الأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى أن زيادة التشريعات والقوانين يعيق جهود القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق الأمن الغذائي، مما يحدّ من الفرص لتنمية هذا القطاع وتطويره.
وأشارت الغرفة إلى أن هذا المشروع بقانون أحد أشكال التعديلات الجزئية التي تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني من دون الوصول إلى تنمية وتطوير القطاع الغذائي وتحقيق الأمن فيه، في حين أنّ الرؤية التشريعية ينبغي أن تكون متكاملة وشاملة لتحقيق أهدافها، وأضافت أن مشروع القانون الماثل لا يسهم في خلق مناخ جذاب ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يتعارض مع توجّهات الحكومة لإشراك القطاع الخاص، ودعم دوره في تعزيز الأمن الغذائي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك