العدد : ١٧١٥٨ - السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧١٥٨ - السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

مرافق النواب توافق.. وتحفظ حكومي على قانون شوري
الحكومة: لا حاجة إلى قانون جديد للمخزون الاستراتيجي للسلع

السبت ١٥ مارس ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

 

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬الحكومة‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لوضع‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬متكامل‭ ‬لتنظيم‭ ‬المخزون‭ ‬استراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬المهمة‭ ‬والضرورية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬ردها‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬المرجو‭ ‬تحقيقها‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬متحققة‭ ‬فعلياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬ذلك‭ ‬المشروع‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المملكة‭ ‬استقراراً‭ ‬واكتفاءً‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مخزون‭ ‬استراتيجي‭ ‬آمن‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعداد‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للفترة‭ (‬2020-2030م‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للأغذية‭ ‬والزراعة‭ (‬FAO‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تحليل‭ ‬المحددات‭ ‬المختلفة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬ضمان‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬الفعال‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المستدام‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬وسياسات‭ ‬داعمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تدشين‭ ‬لوحة‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إصدار‭ ‬تقارير‭ ‬شهرية‭ ‬وسنوية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬تساعد‭ ‬لوحة‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والتقارير‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬استشراف‭ ‬وضع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تقوم‭ ‬شهرياً‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوكلاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للسلع‭ ‬الغذائية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وذلك‭ ‬لتحصيل‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمستويات‭ ‬المخزون‭ ‬الغذائي‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتحميل‭ ‬هذه‭ ‬الإحصائيات‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬لوحة‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬أعلاه،‭ ‬وإصدار‭ ‬التقارير‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬باعتماد‭ ‬البيانات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالإنتاج‭ ‬النباتي‭ ‬والحيواني‭ ‬والسمكي‭ ‬المحلي‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬لوحة‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والتي‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬ناتج‭ ‬السلع‭ ‬المحلية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسلع‭ ‬المستوردة‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬سعيها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬والحيوانية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬الحكومة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬والتي‭ ‬تتحدد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬نسبي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الزراعي،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الزراعية،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬والتطوير‭ ‬الزراعي،‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالقطاع‭ ‬السمكي‭ ‬والسماح‭ ‬بالاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمساهمة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬تسهم‭ ‬بدور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬افتقار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬الضوابط‭ ‬الدستورية‭ ‬المقررة‭ ‬لصياغة‭ ‬التشريعات‭ ‬العقابية‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المشرع‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬كفالة‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬وحرياتهم‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬تأثيمه‭ ‬لأفعال‭ ‬بعينها‭ ‬حال‭ ‬وقوعها،‭ ‬فإنه‭ ‬ينبغي،‭ ‬إعمالاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬شرعية‭ ‬الجريمة‭ ‬والعقوبة،‭ ‬تعيين‭ ‬حدود‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬المؤثمة‭ ‬بصورة‭ ‬قاطعة،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬التباسها‭ ‬بغيرها‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنها‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬النهوض‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬النسبي‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تخصيص‭ ‬عدد‭ (‬6‭) ‬مواقع‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬المحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة‭ ‬بوصفه‭ ‬أحد‭ ‬الأساليب‭ ‬الزراعية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬كمّاً‭ ‬ونوعاً،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬مساحتها‭ (‬990‭) ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬لمشروع‭ ‬رفع‭ ‬إنتاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدجاج‭ ‬اللاحم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القيام‭ ‬بتوسعة‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ (‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬إنتاج‭ ‬بيض‭ ‬مائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬واستحداث‭ ‬تصنيف‭ ‬زراعي‭ ‬استثماري‭ (‬AGI‭) ‬لتشجيع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬مثل‭ ‬توجيه‭ ‬المنتجين‭ ‬لاستخدام‭ ‬البذور‭ ‬والتقاوي‭ ‬والأشجار‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬العالية،‭ ‬والسماح‭ ‬بإقامة‭ ‬نشاطات‭ ‬زراعية‭ ‬على‭ ‬أراضٍ‭ ‬غير‭ ‬زراعية‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬الزراعة‭ ‬بدون‭ ‬تربة‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬استثمار‭ ‬نجاح‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الموسمي‭ ‬بالبديع‭ ‬والممتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام،‭ ‬بتطوير‭ ‬السوق‭ ‬الحالي‭ ‬ليضم‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬المحليين،‭ ‬وكذلك‭ ‬التنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي،‭ ‬كما‭ ‬تضع‭ ‬الوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬استكمال‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المزارع‭ ‬بالمملكة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وذلك‭ ‬ترشيدًا‭ ‬لاستخدام‭ ‬المخزون‭ ‬الجوفي‭ ‬من‭ ‬المياه،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬المصادر‭ ‬الطبيعية،‭ ‬والتحفيز‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الزراعية‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬كما‭ ‬تضع‭ ‬الوزارة‭ ‬خططاً‭ ‬مستقبلية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬المحلي‭ ‬والأجنبي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الزراعي‭ ‬المتبنّي‭ ‬لنُظُم‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحديثة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬أراضٍ‭ ‬للاستثمار‭ ‬الزراعي‭ ‬بمعدلات‭ ‬إيجار‭ ‬تشجيعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬ودراسة‭ ‬تقديم‭ ‬حوافز‭ ‬استثمارية‭ ‬أخرى‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬شقيقاتها‭ ‬بالوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬للخروج‭ ‬باستراتيجية‭ ‬موحدة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬الغذائية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة،‭ ‬عبر‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬خارطة‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية؛‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الرقعة‭ ‬الزراعية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أنها‭ ‬تؤيد‭ ‬الملاحظات‭ ‬القانونية‭ ‬والرأي‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬مذكرة‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ (‬2020-2030م‭) ‬ليست‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الوزارة‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تحفظت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬وذلك‭ ‬أن‭ ‬حزمة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬تعتبر‭ ‬كافية‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬المخزون‭ ‬الغذائي‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬وملائم‭ ‬لم‭ ‬يتبين‭ ‬للغرفة‭ ‬المبرّرات‭ ‬الداعية‭ ‬لضرورة‭ ‬سن‭ ‬تشريع‭ ‬متعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬باعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬الحكومة‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬يعيق‭ ‬جهود‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مما‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتنمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وتطويره‭.‬

وأشارت‭ ‬الغرفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬أحد‭ ‬أشكال‭ ‬التعديلات‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الغذائي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬فيه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬الرؤية‭ ‬التشريعية‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬متكاملة‭ ‬وشاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الماثل‭ ‬لا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬مناخ‭ ‬جذاب‭ ‬ومحفز‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬مما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬توجّهات‭ ‬الحكومة‭ ‬لإشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ودعم‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا