كتبت أمل الحامد:
أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمرور تدأب ودون تهاون في رصد المخالفات التي ترتكب من قائدي الدراجات الآلية وبخاصة تلك المخصصة لأغراض التوصيل من وجبات أو غيرها من الطلبات، والتي لا يتقيد قائدوها بقواعد استخدام الطريق العام وعلاماته المرورية، والتي تعرض حياة قائدي هذه الدراجات للخطر وحياة الآخرين للخطر وإزعاج مستخدمي الطريق، كما كشف عن أن الوزارة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى تسعى بالعمل ضمن مبادرة لاستحداث ترخيص خاص لقائدي ومركبات توصيل الطلبات، لغرض تنظيم هذه الفئة من سائقي المركبات، وضوابط يمكنها تحقيق التزام أكثر سواء على صعيد الترخيص نفسه أو ضبط السلوك العام من قبلهم.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من الدكتور علي أحمد الحداد عضو مجلس الشورى بشأن الجهود والإجراءات التي تتخذها الوزارة لنشر الوعي بين سائقي دراجات توصيل الطلبات حول أساليب القيادة الآمنة للدراجات النارية، وتعزيز التزامهم بالقواعد المرورية.
وأوضح الوزير أنه في إطار دورها المنوط بها قانوناً في إنفاذ القانون على كل مخالف لأحكام قانون المرور، تباشر وزارة الداخلية ومن خلال الإدارة العامة للمرور رصد كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة والقواعد المرورية، وتواصل الجهود لتعزيز السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق.
وذكر الوزير إلى جانب دورها في إنفاذ القانون وبصورة متزامنة، تعقد الإدارة العامة للمرور وبصورة مستمرة حملات وبرامج ومحاضرات مرورية توعوية لقائدي الدراجات الآلية والعاملين في مجال توصيل الطلبات بأكثر من لغة بهدف رفع مستوى الوعي بقانون المرور والأنظمة والقواعد التي تقلل الحوادث والمخالفات المرورية، وتأتي هذه الحملات والبرامج والمحاضرات التوعوية ضمن حملة (ride safe)، والتي تحث قائدي هذه الدراجات على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد حفاظاً على أرواحهم وأرواح باقي مستخدمي الطريق من خلال الابتعاد عن السلوكيات المرورية الخاطئة، وتتعاون الإدارة في ذلك مع شركات توصيل الطلبات لتغطية أكبر عدد ممكن من موظفي توصيل الطلبات، حيث بلغت أعداد المحاضرات التوعوية لهذه الفئة خلال عامي 2023 و2024 أكثر من 42 محاضرة استفاد منها أكثر من 2003 قادة دراجة توصيل طلبات.
وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للحوادث المرورية التي ارتكبها سائقو دراجات توصيل الطلبات خلال العامين الماضيين، وأسبابها وعدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، أوضح الوزير: «تشير الإحصائيات للحوادث المرورية للدراجات الآلية بأنواعها - فيما عدا الحوادث التي تباشرها شركات التأمين عبر تطبيق المرور عن 2781 حادثاً خلال عام 2023 و3387 حادثاً خلال عام 2024. وأما بخصوص عدد حالات الوفاة الناتجة عن حوادث المرور لقائدي دراجات توصيل الطلبات، فقد بلغ في عام 2023 عدد 4 حالات وفاة، كان اثنان منها بصفة متسببين في الحادث واثنان مجنيا عليهما، فيما بلغت في عام 2024 عدد 7 حالات وفاة، كان خمس منها بصفة متسببين في الحادث واثنان مجنيا عليهما، وترجع أسباب الحوادث في أغلبها نتيجة عدم بذل العناية الواجبة والتزام الحذر والاحتياط اللازمين أثناء القيادة».
وبشأن خطة الوزارة للحد من الحوادث المرورية التي يرتكبها سائقو دراجات توصيل الطلبات، ومدى توجه الوزارة لمنعهم من ارتياد بعض الشوارع العامة والسريعة، أو تقييد استخدامها بأوقات محددة، بين الوزير أنه لغرض فرض القانون تم وخلال عامي 2023 و2024 حجز 918 دراجة آلية لتوصيل الطلبات نتيجة مخالفتهم لقواعد المرور، قامت خلالها وزارة الداخلية بنشر دوري لهذه الضبطيات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في ضبط كل ما يصدر من هذه الفئة من مخالفات تؤثر في سلامة غيرهم من مستخدمي الطريق أو تعرضهم للخطر، وتجنبهم مخاطر التعرض لحوادث مأساوية، وهي أولوية تؤكدها الإدارة، وتسعى من خلال آلياتها القانونية في ضبط سلوكهم أثناء استخدام الطريق ليكون في الإطار السليم والآمن لهم ولغيرهم سعياً منها لتحقيق السلامة والأمن على الطريق في ظل النمو المطرد والطلب المتزايد على خدمات توصيل الطلبات.
وأكد أنه في إطار الحرص المستمر لتعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق العام، خاصة على ضوء ما تم ملاحظته من الاستخدام غير المنظم للدراجات الكهربائية (السكوتر) وما في حكمها والمستثناة من شروط التسجيل، والتي تستخدم من قبل البعض في إيصال الطلبات أيضاً، فقد أصدرت الإدارة العامة للمرور قراراً بمنع سيرها على عامة الشوارع الرئيسية والمسارات المخصصة للمركبات وأكتاف الطريق كخط الطوارئ وأجزاء الطريق المحاذية له المعدة لتوقف المركبات. وتنوه الوزارة أن منع قيادة دراجات توصيل الطلبات على الشوارع الرئيسية أو خلال أوقات محددة لا يخدم فاعلية الحركة المرورية، فضلاً يُرى فيه أنه قد يكون غير قابل للتطبيق الفعلي نظراً لطبيعة ونمط شبكة الطرق في مملكة البحرين، حيث إن بعض المناطق في مملكة البحرين يتعذر الوصول إليها من خلال استخدام الطرق الفرعية والداخلية والتي يتطلب الوصول إليها استخدام الشوارع الرئيسية، كما أن منع قيادة دراجات توصيل الطلبات على الشوارع الرئيسية قد يعوق تنقلها من محافظة إلى أخرى، وإن تحقق ذلك، قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الشوارع والطرق الفرعية وتشكل الازدحامات المرورية فيها نتيجة لذلك، بالإضافة إلى ما قد يؤديه ذلك من التأثير سلباً في الحركة التجارية وتأثيرها في الاقتصاد المحلي نظراً لأهمية وحيوية قطاع توصيل الطلبات، لا سيما أن ذلك قد يدفع قائدي هذه الدراجات إلى اللجوء إلى استخدام (السيارات) بدلاً منها لتوصيل الطلبات، وبالتالي زيادة عدد السيارات والضغط على الشوارع والتأثير في انسيابية حركة المرور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك