يجوز منع الطفل من الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة فترة لا تزيد على 12 ساعة
كتب: وليد دياب
يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم على مشروع قانون بتعديل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المقترح من الحكومة، الذي يهدف إلى ضمان مساهمة مركز حماية الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال، وزيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أمور الطفل، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت من دون التقييد بمدة، وإجازة الحكم في الجنايات بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذه العقوبة، ومساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير.
وتضمنت التعديلات أن يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء في نطاق جغرافي محدد يحظر عليه الخروج منه، أو منعه من الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة فترة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ويراعى ألا يكون في تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه عليه من شعائر وعدم التأثير سلبا على التزاماته وواجباته التعليمية أو المهنية.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مرئياتها عن المشروع بقانون أنه يعزز من كفاءة منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تكريس ضمانات فعالة لمتابعة تنفيذ التدابير المقررة بشأن الطفل، وتمكين الجهات المختصة من ممارسة دورها الرقابي بفاعلية على نحو يحقق عدالة أكثر مرونة وشمولا.
ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون سوف تشكل إضافة نوعية في المنظومة التشريعية ولا سيما في مجال قضاء الأحداث والحماية الجنائية للطفل، وأنها لا تتعارض وحقوق الإنسان الواردة بالصكوك الدولية ذات الصلة. بدورها أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك