أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن قراري المجلس الأعلى للبيئة الأخيرين بشأن تنظيم ترخيص "الصياد البحريني" ووضع ضوابط للصيد، يمثلان نقلة كبيرة تضاف الى جهود مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة البيئية، ولا سيما أنهما يسهمان بشكل متوازن في الحفاظ على الموارد البحرية من جهة، ورفد منظومة الرقابة على قطاع الصيد بمعايير وضوابط تضمن الحفاظ على الثروة السمكية من جهة أخرى.
وأشاروا الى أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها ووضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، ودعمًا لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الحفاظ على الثروة البحرية، ورفد الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأضافوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين «بنا» أن هذه القرارات تأتي في وقت حاسم لحماية الثروة البحرية من الصيد الجائر، حيث إن التعديات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية تسببت في تدهور البيئة البحرية.
وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشورى عن ترحيبها بإصدار قرار تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، بالإضافة إلى قرار ضوابط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة)، مشيرة إلى أن هذه القرارات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز منظومة الرقابة على قطاع الصيد، حيث ستحدد معايير واضحة تمنح التراخيص وفق ضوابط تضمن الحفاظ على المخزون السمكي والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على البيئة البحرية.
وأضافت أن هذه الإجراءات لن تسهم فقط في حماية الثروات البحرية، بل تعزز أيضًا الفرص وتمكين المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تنفيذ القرارين بمهنية وكفاءة عالية، مما يسهم في تعزيز التوازن البيئي ويعكس التزامنا جميعًا بالحفاظ على بيئتنا البحرية.
من جانبه، أشاد السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى بإصدار القرارين، اللذين يأتيان تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها ووضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، ودعمًا لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الحفاظ على الثروة البحرية، ورفد الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وبيّن أن تطبيق شروط وجود صياد بحريني على ظهر سفن الصيد وتقنين عدد العمالة ومنع الصيد الجائر بالأدوات غير المرخّصة والممنوع الصيد بها، سيحدّ من الممارسات الضارة التي تهدد المخزون السمكي وتضرّ بالبيئة والثروة البحرية، إحدى أهم الثروات الطبيعية في منظومة الأمن الغذائي والتي يجب الحفاظ عليها، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك سيضمن استمرارية الموارد السمكية واستدامتها للأجيال القادمة، وسيحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة لعملية الصيد مسؤولية وطنية واجبة في قطاع حيوي ومهم، وخاصة أن الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق الأهداف الرامية إلى حماية الموارد البحرية، وتعزيز استدامتها هي مسؤولية مشتركة بين الصيادين والجهات المنظمة والرقابية، وأن تحقيق ذلك سيعزز من دور الثروة السمكية كرافد اقتصادي ومصدر غذائي مهم.
إلى ذلك، أوضح الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى أن اشتراط وجود الصياد البحريني في مهنة الصيد سيكون له دور كبير في ضمان احترام القوانين والالتزام بممارسات صيد لا تضر بالبيئة البحرية، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تهدف إلى حماية البيئة البحرية من التصرفات غير المسؤولة، وأن تواجد الصياد البحريني سيسهم في منع هذه التصرفات الضارة، وسيعزز من القدرة على إدارة الثروة السمكية بشكل أفضل.
وأكد أن حماية البيئة البحرية مسؤولية مشتركة بين الصيادين والمجتمع، وأن القرار يجعلهم شركاء في المحافظة على البيئة البحرية، والتي هي مصدر رزقهم ومورد أساسي للأجيال القادمة، مضيفًا أن تحسين البيئة البحرية سيعود بالفائدة على الجميع، حيث سينعكس على وفرة الأسماك وجودتها، وبالتالي سيسهم في استقرار الأسعار للمنتجات البحرية في السوق المحلي.
بدورها، أكدت السيدة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، أن اتخاذ التدابير التنفيذية والتشريعية للحفاظ على الثروة السمكية وضمان الأمن الغذائي يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لضمان استدامة الموارد البحرية وتحقيق العوائد الوطنية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار تشجيع مهنة الصيد، التي تعدّ جزءًا من هوية البحرين وعاداتها وتقاليدها الأصيلة، مضيفة أن هذه الخطوات تسهم في تنظيم العمل في مهنة الصيد وتعريف المواطنين بها، ووقف الممارسات المخالفة التي تعرض البيئة البحرية للخطر.
من جانبها، أكدت الدكتورة ابتسام محمد الدلال، عضو مجلس الشورى، أن تنظيم ترخيص الصيادين وضوابط الصيد، من شأنه الحفاظ على الموارد البحرية من خلال فرض ضوابط على استخدام الشباك والقراقير، ما يسهم في حماية الأنواع البحرية من الإفراط في الصيد وحفظ التوازن البيئي واستدامة المخزون السمكي إضافة إلى حماية العديد من الأنواع من الانقراض.
وأضافت أن قرارات تنظيم الصيد ستسهم في تحقيق العدالة بين الصيادين عبر تنظيم المنافسة ومنع ممارسات الصيد غير العادلة، وتحسين جودة الإنتاج السمكي من خلال تقليل الصيد العشوائي وتحسين نوعية الثروات البحرية المعروضة في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن هذا التنظيم يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة عبر الحفاظ على استدامة صناعة الصيد في مملكة البحرين، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي الأزرق، ويشجع الاستثمار في السياحة البحرية التي ستمثل بدورها فرصة لتطوير السياحة البيئية.
بدوره، أشار الدكتور أحمد العريض عضو مجلس الشورى إلى أن قرارات المجلس الأعلى للبيئة بتنظيم تراخيص الصيادين ووضع ضوابط واضحة لأدوات الصيد التقليدية، مثل الشباك والقراقير والحظور، سوف تسهم بشكل مباشر في الحد من الصيد الجائر، وحماية التنوع البيولوجي البحري، وضمان استدامة المخزون السمكي للأجيال القادمة، مما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي في المملكة.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم أيضًا في تحسين جودة المنتجات البحرية في السوق المحلي عبر توفير مصادر صيد قانونية ومستدامة، إضافة إلى تعزيز الأسماك البحرينية، وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع الصيد البحري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك