أصدر مصرف البحرين المركزي متطلبات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وذلك ضمن فصل واحد مشترك في مجلد توجيهات المصرف لتحل محل متطلبات «المطابقة والملاءمة» المدرجة سابقًا في فصول «متطلبات الترخيص» و«الموافقات/التصريح» و«التدريب والكفاءة» الموجودة ضمن جميع مجلدات توجيهات مصرف البحرين المركزي.
يهدف الفصل المشترك الجديد الى تقليل عدد المديرين التنفيذيين الخاضعين لموافقة مصرف البحرين المركزي المسبقة، وإلغاء متطلبات المؤهلات والكفاءة الإلزامية الموحدة لشغل تلك المناصب، كما سيتطلب من المؤسسات المالية المرخصة تطوير معايير خاصة بها في هذا الشأن.
ومن خلال تقليل عدد الموافقات المسبقة لن يقوم مصرف البحرين المركزي بالمشاركة في إدارة تعيينات أعضاء الإدارة التنفيذية العليا، مما سيجعل مسؤولية ضمان ملاءمة الأشخاص الذين يشغلون تلك المناصب على عاتق مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية المرخصة.
وتعليقًا على التوجيهات الجديدة، قالت شيرين عبدالكريم السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي: «تم تطوير المتطلبات الجديدة بناءً على مناقشات مكثفة مع قطاع الخدمات المالية في المملكة ومقارنة الممارسات المتبعة في المراكز المالية المرموقة، كما تعكس هذه المتطلبات الجهود المستمرة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي للحد من عبء الالتزام والأعباء الإدارية على المؤسسات المالية المرخصة مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والكفاءة في القطاع. ومن خلال تبسيط عملية الموافقة، يهدف المصرف إلى تمكين القطاع من الحصول على حرية أكبر في اختيار المواهب المناسبة لتولي مناصب الإدارة التنفيذية العليا ودعم نمو المؤسسات المالية المرخصة في البيئة التنافسية التي يشهدها القطاع».
وسيتم تطبيق متطلبات الموافقة على مجلس الادارة والادارة التنفيذية بدءاً من 1 أبريل 2025 والمتطلبات الأخرى بدءاً من 1 أكتوبر 2025، وذلك على جميع المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك