رداً على سؤال الشورية نانسي خضوري .. وزير العمل بالوكالة:
تطوير نظام حماية الأجور وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن عليها حيز التنفيذ

الالتزام بسداد أجور العاملين شرط أساسي لإصدار تصريح العمل

كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

كشف‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬وربطه‭ ‬بقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الأجور‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬لديهم‭ ‬وضمان‭ ‬صحة‭ ‬الاشتراكات‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬الأجور‭ ‬الفعلية‭ ‬والاشتراكات‭ ‬التأمينية؛‭ ‬والرصد‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬مخالفة؛‭ ‬والرقابة‭ ‬والمراجعة؛‭ ‬وتحسين‭ ‬التعاون‭ ‬التقني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬نانسي‭ ‬دينا‭ ‬ايلي‭ ‬خضوري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬الآليات‭ ‬والوسائل‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لضمان‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بدفع‭ ‬الأجور‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬المبرمة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يعد‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬والتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬وفعّال‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأجور‭ ‬المُعلنة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العمال‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬بين‭ ‬الهيئتين‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬خلف‭: ‬قامت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بإبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬وربطه‭ ‬بقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الأجور‭ ‬المؤمن‭ ‬عليها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬لديهم‭ ‬وضمان‭ ‬صحة‭ ‬الاشتراكات‭. ‬وتعزيزاً‭ ‬لكفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬وآليات‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬وحرصاً‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬صحة‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأجور‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬التشريعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الأجور‭ ‬والتأمين‭ ‬عليها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توافر‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأجور‭ ‬العمال‭ ‬لدى‭ ‬الطرفين‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬فيما‭ ‬بينهما،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬إثراء‭ ‬المعلومات‭ ‬ودقة‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وكفالة‭ ‬صحة‭ ‬احتساب‭ ‬الاشتراكات‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الأجور‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬سدادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬للعمال‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وعلى‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بسداد‭ ‬الأجور‭ ‬المستحقة‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬استحقاقها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الحكومة،‭ ‬ووضعت‭ ‬لها‭ ‬إجراءات‭ ‬تضمن‭ ‬تنفيذها‭ ‬وذلك‭ ‬نظراً‭ ‬لأهمية‭ ‬موضوع‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬وأثره‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإخلال‭ ‬بالالتزام،‭ ‬للهيئة‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬إلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادر‭ ‬بشأن‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وذلك‭ ‬لفقد‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬أحد‭ ‬شروط‭ ‬إصدار‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬العامل‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بسداد‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬أصبح‭ ‬شرطا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬إصدار‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬والالتزام‭ ‬به‭ ‬والاستمرار‭ ‬بسداد‭ ‬الاجر‭ ‬يخضع‭ ‬لرقابة‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬وحماية‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭.‬