«خارجية الشورى» تناقش مشروع قانون بتعديل قانون المرور

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬56‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

واطلع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مدة‭ ‬الفترة‭ ‬المسموحة‭ ‬لدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬التصالح‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬نصف‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬التصالح‭ ‬عليه‭. ‬

وبعد‭ ‬مداولة‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والاهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منه،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬التشريعي‭ ‬والقانوني،‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬إحالة‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيداً‭ ‬لمناقشته‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬القادمة‭. ‬