رفع كفاءة المصروفات وتحرير أسعار الوقود والكهرباء مع استمرار دعم المواطن
كتب: وليد دياب
استعرضت الحكومة خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته مع السلطة التشريعية أمس للتشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة، تفاصيل الوصول إلى فائض في ميزانية السنة المالية 2026، التي تمثلت في 12 مبادرة بهدف الوصول من عجز متوقع في 2026 يقدر بنحو 2029 مليون دينار إلى فائض 25 مليون دينار لنفس العام.
صرح بذلك مصدر مطلع في تصريحات لـ«اخبار الخليج»، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تمثلت في رفع كفاءة المصروفات العامة، وتعديل سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع، وتحرير اسعار الوقود والكهرباء والماء مع استمرار دعم المواطنين، واستحداث رسوم الانبعاثات الكربونية على القطاع الصناعي، وإيرادات على أرباح الشركات المحلية، وزيادة إيرادات القيمة المضافة، وزيادة الايرادات الانتقائية على الأغذية غير الصحية وزيادة الايرادات الانتقائية الحالية، واستحداث رسوم لاستدامة البنية التحتية، وتطبيق الضمان الصحي مع استحداث رسم التأمين الصحي للأجانب، ورسوم الصرف الصحي من دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين، وتنفيذ حزمة من مبادرات تنمية الإيرادات، وانخفاض مصروفات فوائد الدين.
وأضاف المصدر أن الحكومة أكدت أنه يجب التوافق على تلك المبادرات لتحقيق الفائض في الميزانية وتقليل العجوزات والاحتياجات التمويلية، لتفادي المخاطر المالية والنقدية وذلك بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن والاجيال القادمة، مبينا أن تلك المبادرات سيتم عرض تفاصيلها عبر 7 جهات حكومية، وهي وزارة النفط والبيئة لعرض مبادرات قطاع النفط والغاز والطاقة والبيئة، والجهاز الوطني للإيرادات لعرض مبادرات إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات، ووزارة الصحة لعرض مبادرات القطاع الصحي، ووزارة الاشغال بشأن مشاريع البنية التحتية ومبادرات استدامة البنية التحتية، ووزارة الاسكان والتخطيط العمراني لعرض مبادرات قطاع الإسكان، ووزارة التربية والتعليم لعرض مبادرات قطاع التعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن استحداث حساب المواطن، وأفاد المصدر بأن النواب طلبوا أيضا الاجتماع مع كل من وزارات العمل والبلديات وشؤون الزراعة والتنمية المستدامة، كاشفا عن طلب نيابي بإلغاء مبادرة زيادة إيرادات القيمة المضافة.
كما أشار إلى البدء في اجتماعات مكثفة بين النواب والجهات الحكومية سالفة الذكر، حيث تم التوافق على الاجتماع مرتين أسبوعيا لمناقشة المبادرات التي طرحتها الحكومة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك