أكد يوسف محمد العسم مدير عام الثروة البحرية أن إصدار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، القرار رقم (4) لسنة 2025 بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، والقرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة)، يمثل خطوة جوهرية نحو مواصلة جهود تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد البحرية بمملكة البحرين.
وقال إن هذين القرارين يعززان منظومة الرقابة على قطاع الصيد، من خلال تحديد معايير واضحة تمنح التراخيص وفق ضوابط تضمن الحفاظ على المخزون السمكي، مشيرًا إلى أن اشتراط وجود صياد بحريني على ظهر سفينة الصيد، إضافة إلى تحديد عدد العمالة المسموح بها، سيحدّ من الممارسات العشوائية ويعزز فرص المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف يوسف محمد العسم مدير عام الثروة البحرية أن القرارين يعكسان التزام مملكة البحرين بتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنظيم الاستفادة من الثروات البحرية بشكل مستدام، بما يضمن استمرارية الموارد السمكية للأجيال القادمة، موضحًا أن تنفيذ القرارين سيتم على مراحل تتيح التكيّف مع التعديلات الجديدة، مع توفير الدعم اللازم للصيادين البحرينيين وفق الإطار التنظيمي الجديد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك