وافق مجلس الشورى في جلسته أمس بالأغلبية على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، والذي يأتي تماشيًا مع اتخاذ المملكة خطوات عديدة ملموسة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية، مع الاستمرار في بناء جميع القدرات وتطوير الآليات والإجراءات، بما فيها ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية كونها تضع القواعد الأساسية، وتنظم الأعراف والمبادئ الدولية المتعارف عليها لصياغة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولذلك أطلق عليها مسمى «معاهدة المعاهدات».
وأكد ممثل وزارة الخارجية، أنس السيد مستشار قانوني في وزارة الخارجية، أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تعتبر المرجع الأساسي لكل الاتفاقيات الدولية، وتضع الإطار العام لتنظيم المعاهدات بين الدول سواء كانت معاهدات متعددة الأطراف أو معاهدات ثنائية، وقد كانت في السابق أعرافا دولية. وأشار إلى قرار الدول في الاجتماع الوزاري المنعقد في فيينا في العام 1969 تقنين هذه الأعراف الدولية في معاهدة، وتضع هذه المعاهدة الإطار العام لكافة الاتفاقيات الدولية وتكون مرجعاً، مضيفاً أن المعاهدة تضع الإطار العام وبقية التفاصيل في الاتفاقيات الدولية يتم الاتفاق بين الدول سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، جاء ذلك رداً على استفسار الشوري عبدالله النعيمي حول المرجعية الدولية التي ترجع لها الدول في توقيع الاتفاقيات.
وأكد الشوري علي العرادي أهمية اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، التي تعتبر «أم الاتفاقيات» لأنها قننت تخوم القانون الدولي، وأبقت باقي الأمور كأعراف، ونصت الديباجة على أن كل ما لم يكن في الاتفاقية يكون عُرفًا، علمًا بأن هذه الاتفاقية تودع في الأمم المتحدة ولديها أمانة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك