بعد تحقيق مكاسب قوية في بداية الشهر، أنهى المؤشر الخليجي تداولات فبراير 2024 على تراجع هامشي، متأثراً بانخفاض الأسهم القيادية، وذلك على الرغم من الأداء الإيجابي لثلاث من أصل سبع بورصات في المنطقة. ويعكس هذا التراجع تأثير ضعف الأسواق العالمية الرئيسية والتي تأثرت بتزايد المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع التقييمات السوقية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحروب التجارية. وفي قطاع الطاقة، شهد النفط الخام انخفاضاً بنسبة 4.7 في المائة نتيجة لزيادة الإمدادات.
وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي هامشياً بنسبة 0.4 في المائة بنهاية شهر فبراير. وعلى مستوى البورصات المختلفة، جاءت البحرين في الصدارة من حيث البورصات الأفضل أداءً، بتسجيلها مكاسب بنسبة 4.3 في المائة، تلتها الكويت بنسبة 4.1 في المائة، فيما حققت دبي نمواً بنسبة 2.6 في المائة. في المقابل، كانت السعودية الأكثر تراجعاً على مستوى المنطقة بانخفاض مؤشر البورصة بنسبة 2.4 في المائة، بما يتسق مع التراجع الذي سجلته عمان، فيما سجلت قطر وأبوظبي تراجعاً بنسبة 2.1 في المائة و0.2 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأداء منذ بداية عام 2025 حتى تاريخه، تمكنت الأسواق الخليجية من الحفاظ على مكاسبها، بنمو بلغت نسبته 2.6 في المائة، على خلفية الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي شهدته ببداية العام. وجاءت الكويت في الصدارة بمكاسب ثنائية الرقمة بلغت نسبتها 10 في المائة، متفوقة على الأسواق الإماراتية والسعودية التي سجلت مكاسب أقل. في المقابل، تراجع أداء كل من عمان والبحرين وقطر خلال هذه الفترة.
أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية فتأثرت الأسواق الخليجية بتراجع غالبية المؤشرات القطاعية خلال الشهر، إذ شهدت قطاعات التأمين، والرعاية الصحية، والمرافق العامة انخفاضات بمعدلات متوسطة. كما سجلت القطاعات الكبرى، مثل المواد الأساسية والطاقة، تراجعاً بنسبة 5.1 في المائة و1.7 في المائة، على التوالي. في المقابل، حققت بعض القطاعات مكاسب ملحوظة، إذ جاء قطاع العقارات في الصدارة بارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.0 في المائة، فيما سجل قطاع البنوك نمواً بنسبة 1.9 في المائة.
وعلى صعيد نشاط التداول في البورصات الخليجية، كان هناك نمو شهري طفيف بنسبة 2.4 في المائة خلال فبراير 2025 مع وصول القيمة الإجمالية المتداولة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 56.2 مليار دولار أمريكي. وعلى مستوى كل دولة، سجلت الكويت زيادة كبيرة في القيمة الشهرية المتداولة والتي وصلت إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2009 عند 9.3 مليارات دولار أمريكي بعد نمو شهري بنسبة 65 في المائة، على الرغم من قلة عدد أيام التداول خلال الشهر. كما شهد نشاط التداول في أبوظبي والبحرين نموًا قويًا بلغ 3.4 مليارات دولار أمريكي ومليار دولار أمريكي، على التوالي، بينما سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضًا حادًا بنحو 20.0 في المائة خلال الشهر مع وصول القيمة الإجمالية للتداول إلى 30.0 مليار دولار أمريكي.
أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تداولات شهر فبراير 2025 محققاً أكبر مكاسب على مستوى البورصات الخليجية، إذ ارتفع بنسبة 4.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,960.23 نقطة، محققاً أقوى معدل نمو شهري في 14 شهراً، بعد شهرين متتاليين من التراجع. وكان الأداء القطاعي إيجابياً بصفة عامة، إذ تراجع مؤشر قطاعي واحد من أصل سبعة مؤشرات قطاعية. وجاء المؤشر العقاري في الصدارة بارتفاعه بنسبة 10.4 في المائة بدعم من صعود سعر سهم عقارات السيف بنسبة 13.0 في المائة. كما سجل مؤشر المواد الأساسية نمواً بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 6.6 في المائة، إذ جاء الأداء القوي بدعم من زيادة صافي ربح الشركة لعام 2024 بنسبة 54.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 184.5 مليون دينار بحريني مقابل 118.0 مليون دينار بحريني في عام 2023.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك