يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويأتي انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية تماشيًا مع اتخاذها خطوات عديدة ملموسة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
وتُعد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م من أهم الصكوك الدولية الحاكمة التي تضم القواعد المنظمة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث جاءت لتُقنن وتُنظم القواعد التي تحكم المعاهدات بين أشخاص القانون الدولي التي كانت تُنظم عن طريق الأعراف الدولية، ومن ثم تُعد هذه الاتفاقية أول تدوين لتلك الأعراف، وبالتالي تعتبر مصدرًا قانونيًا رئيسيًا من مصادر القانون الدولي.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون محل النظر إلى مكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية وسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك السلوك، حيث جاء مشروع القانون مشددًا للعقوبة التي تتعلق بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها وسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، وقد وحّد مشروع القانون العقوبة التبعية التي تترتب في حالة الإدانة، إذ أجاز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك