في إطار جهودها لتعزيز مبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج بمنشآت ومساكن العمال في القطاع الخاص، أكدت وزارة العمل تنفيذها (1091) زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي في عام 2024، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق معايير وأنظمة السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة لمسؤولي السلامة المهنية ومشرفي مواقع العمل في عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، حيث أشارت وزارة العمل إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون والشراكة المجتمعية في مجال السلامة والصحة المهنية.
ولفتت في هذا السياق إلى أنها قامت بتحرير تنبيه لـ(582) منشأة لإزالة المخالفات التي قد تتسبب في إصابات وحوادث في مكان العمل، مؤكدة أن هذا التعاون أسفر عن تقليل عدد الشكاوى العمالية المتعلقة بالسلامة المهنية، التي بلغت (14) شكوى فقط خلال عام 2024.
وتستهدف وزارة العمل من خلال إشرافها على تطبيق مواد قانون العمل في القطاع الأهلي التفتيش المهني لمختلف القطاعات الإنتاجية، حيث تصدر قطاع الإنشاءات عدد الزيارات التفتيشية، يليه القطاع الصناعي، ثم مساكن العمال، فالقطاع التجاري، وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة.
وتأتي هذه الورشة التفاعلية في إطار البرامج التوعوية المستمرة التي تنفذها وزارة العمل من أجل تعزيز بيئة العمل الآمنة والخالية من الحوادث والإصابات المهنية بمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك