كتب: وليد دياب
أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان أن الإطار الاستراتيجي الذي تتبعه الوزارة وهيئة الكهرباء والماء لا يتجه نحو خصخصة قطاع الكهرباء والماء، وإنما يرتكز على تنظيم القطاع، إذ يجري العمل حاليا على دراسة إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء والماء واستكمال الإجراءات اللازمة لفصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة، سعيا لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حرصا على حماية المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة.
وأوضح في إجابته عن سؤال للنائب د. مريم الظاعن أن الوزارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تتضمن عدة مبادرات لتطوير مختلف مفاصل القطاع، تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتحسين البنية التحتية لتقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، وتعزيز العمليات وخدمات المشتركين، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات الوطنية.
وأضاف أن تنظيم قطاع الكهرباء والماء سيترتب عليه تأثير إيجابي عبر تعزيز عملية الرقابة على المصروفات التشغيلية وإجراءات تقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع، بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتعزيز الشفافية والثقة وتحسين سبل استخدام الموارد المالية المتوافرة على النحو الأمثل، مشددا على أن عملية التنظيم للقطاع ليس لها أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية على المواطنين، إذ تتناول بشكل أساسي فصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة، مؤكدا أنه من غير المتوقع أن يكون لعملية تنظيم القطاع تأثيرات سلبية أو أضرار على وضع العمالة الوطنية في هيئة الكهرباء والماء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك