كتبت: أمل الحامد
حذرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من أن تطبيق مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين سيؤدي إلى آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم إنه ستترتب على تطبيق مشروع القانون آثار جانبية تختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه، ومن أهم هذه الآثار انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة والرقمية، وهذا الأمر يُفرغ التشريع من غايته الأساسية، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي.
وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق مشروع القانون يتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، منها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية، وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، منبهةً اللجنة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن النص على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ؛ ومن ثم فإن ذلك من شأنه أن يتعارض مع التزامات الحكومة المنبثقة من أحكام تلك الاتفاقيات.
وأكدت اللجنة صعوبة التطبيق والتفريق بين أنواع التحويلات المالية الأجنبية، إذ إن هناك تحويلات تتم عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة التي تعتمدها بعض الدول ما يصعب تطبيق مشروع القانون عليها، وكذلك التحويلات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وبعضها يتم من أجل تسديد قيمة مواد أو مشتريات أو تعاملات مثل تسديد مبالغ البطاقات الائتمانية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة من بلدانهم.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك