أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في تقريرها حول مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة)، المقدمين من مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الاعتبارات التي قد تؤدي إلى آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، في حال تطبيق مشروع القانون. وأبدت اللجنة تقديرها للمبادئ والأسس التي بُني عليها مشروع القانون، فيما بينت أنه ستترتب على تطبيق مشروع القانون آثار جانبية تختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه، ومن أهم هذه الآثار انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة والرقمية، وهذا الأمر يُفرغ التشريع من غايته الأساسية، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي.
وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق مشروع القانون يتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، منها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية، وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، منبهةً اللجنة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن النص على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ؛ وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يتعارض مع التزامات الحكومة المنبثقة من أحكام تلك الاتفاقيات.
وأكدت اللجنة صعوبة التطبيق والتفريق بين أنواع التحويلات المالية الأجنبية، حيث إن هناك تحويلات تتم عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة التي تعتمدها بعض الدول مما يصعب تطبيق مشروع القانون عليها، وكذلك التحويلات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وبعضها يتم من أجل تسديد قيمة مواد أو مشتريات أو تعاملات مثل تسديد مبالغ البطاقات الائتمانية بالنسبة للأشخاص الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة من بلدانهم. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء بالنص على نحو عام فيما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية الخارجية، حيث اكتفى بتنظيم نسبة الضريبة والمكلفين بها والجهات التي ستتولى تحصيلها، من دون أن يتناول تنظيم أي قواعد أو إجراءات فنية أخرى لازمة لتطبيق أحكام القانون على نحو تفصيلي، مثل شروط سريان الضريبة، وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وغير ذلك مما يتعين تنظيمه بالقانون، وبذلك يكون مشروع القانون قد خالف النهج المقرر وفقًا للسياسة التشريعية المنتهجة بمملكة البحرين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون خلا من تحديد العقوبات الرادعة المترتبة على مخالفة أحكامه، الأمر الذي يوجب تحديد هذه العقوبات حتى لا ترتد الأحكام الواردة فيه لتكون مجرد التزامات أدبية تفتقر للقوة الإلزامية، مما يجعل مخالفتها غير منطوية على جزاء يحقق الردع بوجهيه الخاص والعام.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك