احتفى معهد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من برنامج تدريب المحامين الجدد، حيث تم تنفيذ البرنامج عبر خمسة أشهر متواصلة، من خلال 176 ساعة تدريبية تفاعلية ومهنية، خصص أكثر من 65% منها للتدريب العملي والمهاري، حيث تضمنت ورش عمل وتدريبات عملية تحاكي المحاكم الصورية، فضلاً عن عدد من الزيارات الميدانية للمحاكم والمؤسسات القانونية التي أتاحت للمشاركين الاطلاع على تطبيقات العدالة بصورة مباشرة.
وحضر الحفل التخريج أعضاء مجلس أمناء المعهد الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، والسيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والدكتور فؤاد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والسيد عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والمحامي صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الارتقاء بمعارف ومهارات القانونيين وجميع المشتغلين في منظومة العدالة في مملكة البحرين، والذي يعدّ واحداً من أهم برامج التدريب الأساسي التي يحرص معهد الدراسات القضائية والقانونية على تقديمها بشكل سنوي منتظم.
وبهذه المناسبة، أكد السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ما تمثله مهنة المحاماة من أهمية في منظومة العدالة، لدور المحامي الفاعل في ضمان حماية الحقوق وتطبيق القانون.
كما شدد على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر القانونية كجزء لا يتجزأ من خطة عمل الحكومة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية، حيث إن تأسيس محامين متميزين يعدّ واحداً من أهم الأسس لتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة.
وفي حديثه عن النسخة الخامسة عشرة من البرنامج، نوه الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدارسات القضائية والقانونية إلى ما يمثله برنامج المحامين الجدد من دور مهم في إعداد الكوادر القانونية المتخصصة وفي تحقيق رؤية الحكومة الشاملة لتطوير الخدمات العدلية والقانونية، حيث ساهم البرنامج في دوراته الخمس عشرة في تدريب ما يقرب من ألف محام.
وعبّر رئيس المعهد عن فخره بالدفعة المتخرجة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون خلال البرنامج، مشيراً إلى حرص هذه النسخة على المساهمة في تأهيل المحامين للتعامل مع تحديات العصر الرقمي والتطورات القانونية المتسارعة.
من جهته، أشاد المحامي صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية بجهود معهد الدراسات القضائية والقانونية، وعبّر عن امتنانه لجميع الداعمين من مكاتب المحاماة الساعية لتطوير ودعم زملائهم المنضمين حديثاً إلى المهنة، مشيرًا إلى اهتمام الجمعية بترسيخ قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة إلى جانب الارتقاء بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
من جانبه أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدارسات القضائية والقانونية، الحرص على التحديث المستمر لمنهجية وأساليب التدريب، بما يشمل تبني مناهج علمية متقدمة في تصميم الحقائب التدريبية واعتماد أساليب تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة وتحقق المخرجات المطلوبة قدر الإمكان.
وأكد أن مواكبة أحدث التطورات في المجال العدلي والقانوني تتطلب بلا شك تضافر الجهود، من أهمها الاستثمار في بناء القدرات والسعي المستمر في تطوير الكفاءات البحرينية العاملة في مختلف المهن القانونية بما يضمن توافق مخرجات التدريب القانوني والقضائي مع تطلعات الحكومة واحتياجات المجتمع، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة المحامين الجدد على تقديم خدمات قانونية تلبي متطلبات سوق العمل الحديث.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك