بحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نظمت وزارة الخارجية أمس الورشة الافتتاحية لورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027-2031)، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والجهات المعنية الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما شارك في حضور الورشة عبر الاتصال المرئي عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمملكة البحرين في الخارج، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى المملكة، وممثلو مكاتب الأمم المتحدة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
في بداية الورشة، ألقى وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن الفخر بما أنجزته مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في كافة المجالات والقطاعات.
وقال إننا تجاوزنا نصف المدة على إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، منوها بالجهود التي بذلت في إعداد الورش التشاورية وصياغة التوصيات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ومكاتب الأمم المتحدة والمختصين، وشملت إعداد دراسات مقارنة مع الخطط الوطنية العالمية لحقوق الإنسان، لضمان أن يكون نهج إعداد الخطة يلبي أعلى المعايير، وتحويل ما تضمنته من توصيات ومبادرات إلى مشاريع عملية مؤثرة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف أن الوزارة حرصت على صياغة خطةٍ وطنيةٍ شاملة وطموحة، وبعد الإطلاق الفعلي للخطة، وما لمسناه من تفاعلٍ وتعاونٍ جديٍ من جميع الجهات في التعامل والتنفيذ لمشاريع هذه الخطة، تأكد لنا أن قرارنا كان صائبًا، حيث ثبت لنا جوهر الإنسان البحريني الأصيل، من مسؤولين وموظفين ومختصين، في كافة الجهات، في الإخلاص والبذل والتفاني في العمل، ولا سيما العمل الحقوقي، حيث سار تنفيذ الخطة على أكمل وجه بشكل أفضل بكثير من توقعاتنا.
وقال إن ذلك ما كان ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وحرصه على ترسيخ حقوق الإنسان كركيزة أساسية، ومرجع مهم في القوانين والتشريعات، إضافة إلى المتابعة والعناية المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الأثر الكبير والواضح في إنجاح هذه المشاريع.
وأضاف أن الخطة أثمرت إطلاق 102 مشروع في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية وحقوق التضامن، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 64 مشروعًا، في ظل البيئة التنافسية الإيجابية التي عززتها الخطة بين جميع أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأعلن وزير الخارجية بدء إعداد الخطة القادمة للفترة 2027-2031، بما فيها من مداولات ومشاورات وورش عمل وصياغة للمشاريع، لضمان إنشاء خطة طموحة واعدة تتناول مجالات جديدة لحقوق الإنسان تحقيقًا لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والمواطنين الكرام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك