توافق شوري نيابي حكومي على تغليظ عقوبات حماية الثروة البحرية

تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

توافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬الرمال‭ ‬البحريّة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬يُنص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭.‬

وتشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬المعامل‭ ‬أو‭ ‬المختبرات‭ ‬أو‭ ‬المصانع‭ ‬أو‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬أو‭ ‬البترولية‭ ‬أو‭ ‬زيوت‭ ‬السفن‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬سوائل‭ ‬أو‭ ‬محاليل‭ ‬ضارة‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬المتاخمة‭ ‬لها‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬وجود‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكده‭ ‬دائماً‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

وحول‭ ‬وجود‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية‭ ‬وتكثيف‭ ‬الدورات‭ ‬التفتيشية‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المفتشين‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لمراقبة‭ ‬المخالفات،‭ ‬ونشر‭ ‬العقوبات،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وجود‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وخفر‭ ‬السواحل،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬إدارة‭ ‬متكاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭ ‬وسرعة‭ ‬إجراءات‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬بشأنها‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سوف‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الرقابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغليظ‭ ‬بعض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المخالفات،‭ ‬وقيام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بسن‭ ‬تشريعات‭ ‬مساندة‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وكذلك‭ ‬إصدار‭ ‬التشريعات‭ ‬وتحديثها‭.‬

وبشأن‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود،‭ ‬أشار‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬إلى‭ ‬جسامة‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬وضرورة‭ ‬التصدي‭ ‬للتجاوزات،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬يقضي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬السابقة‭ ‬تضاعف‭ ‬عقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬خلال‭ ‬سنة‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬أضيف‭ ‬إلى‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬سقوطها‭ ‬بالتقادم‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يعتبر‭ ‬تشديداً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬محاولة‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبة‭ ‬عليه‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬التشريعي‭ ‬بحماية‭ ‬الموارد‭ ‬البحرية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يشدد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬أفعال‭ ‬مجرمة‭ ‬لاستغلال‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬أو‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬المشددة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬لردع‭ ‬المخالفين‭ ‬لأن‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬تستحق‭ ‬الحماية‭ ‬لكونها‭ ‬مورد‭ ‬مهم‭ ‬للغذاء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬الشوري‭ ‬علي‭ ‬الشهابي‭ ‬أن‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وأي‭ ‬انتهاك‭ ‬غير‭ ‬منظم‭ ‬لهذا‭ ‬المورد‭ ‬يهدد‭ ‬استدامته‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وأن‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬لقوانين‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬ضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬الحماية‭ ‬الفعالة‭ ‬للبيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬فالتشريعات‭ ‬الحالية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬رادعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية‭ ‬وتكثيف‭ ‬الدورات‭ ‬التفتيشية‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المفتشين‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لمراقبة‭ ‬المخالفات‭ ‬مثل‭ ‬طائرات‭ (‬الدرون‭) ‬وأجهزة‭ ‬الاستشعار‭ ‬لرصد‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬الشوري‭ ‬طلال‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬والمخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬خاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والثروة‭ ‬البيئية‭ ‬البحرية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬دعا‭ ‬الشوري‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لاستحداث‭ ‬إدارة‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬التأديبية‭ ‬للمخالفين،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬للجميع‭.‬