وزير المالية المصري: زيادة الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات
كتب علي عبدالخالق:
تصوير- محمود بابا
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أنه انطلاقاً من الروابط الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ومن النهج المبارك لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية الشقيقة، فقد تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور أحمد أشرف كجوك وزير المالية المصري أمس، أن انعقاد الاجتماع الثاني هو أحد الشواهد التي تعكس حرص البلدين الشقيقين على توطيد أواصر العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين حيث تم الاتفاق على صياغة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، لما تحمله هذه المجالات من أهمية نحو تحقيق نمو اقتصادي مزدهر ومستدام.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ أكثر من نصف مليار دولار في عام 2024، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة الجهود المشتركة لزيادة فرص التبادل التجاري وتعميق التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولتعزيز القنوات التجارية وتسهيل نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه سيتم العمل على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي أنه تمت مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية كالسياحة والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار بين الجانبين.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية التكامل في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة لتأمين سلاسة الإمداد والتوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توطين الصناعات، بما يسهم في خلق فرص عمل واعدة، ودعم التنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد منتدى لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين والبحرينيين في جمهورية مصر العربية، تشجيعا للتعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال من كلا البلدين من أجل تسيير حركة الاستثمار والتجارة البينية، كما تم الاتفاق على تشجيع برامج التبادل الطلابي بين الجامعات المعتمدة في كلا البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد أحمد أشرف كجوك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، أن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي يعكس مدى رغبة البلدين في توطيد وترسيخ أواصر العلاقات الأخوية الثنائية وتعزيزها نحو آفاق أرحب في كل المجالات الحيوية.
وأضاف، نتطلع إلى مضاعفة الأرقام ومستوى التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في كل المجالات ولا سيما التبادل التجاري، وفي الاستثمارات المباشرة بين البلدين والتعاون التكنولوجي وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت وزير المالية المصري، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال البحرينيين والمصريين، موضحا أن عقد المنتدى الخاص لرجال الأعمال والمستثمرين في مصر سيسهم في تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وحول آخر التطورات عن الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي بين البلدين، أكد وزير المالية المصري أنه مؤخراً تم إقرار «حزمة تسهيلات» لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير كجوك إلى أهمية هذه الاتفاقية وأنها تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي بين البلدين، ومراجعة أسماء الشركات التي ستدخل قائمة معتمدة من الدولتين تسمى (القائمة البيضاء)، تتمتع من خلالها بتسهيلات لدخول وخروج بضائعها خلال ساعات قليلة وعدم التقيّد بالإجراءات المتبعة للإفراج عن البضائع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك