أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، قدّم مبادرات ورؤية حكيمة تؤكد ضرورة بلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الحرب والعمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يصب في صالح المنطقة كلها، لافتًا إلى الدعوات المستمرة من جلالة الملك المعظم لدعم المبادرات الدولية والإقليمية التي تعزز الحوار بين الحضارات، وترسخ مفاهيم التسامح ونبذ العنف، منها الكلمة التوجيهية لجلالته في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي أقيمت في مملكة البحرين خلال شهر مايو من العام الماضي (2024)، وحرص جلالته على تقديم تحليل دقيق وشامل لما تمر به القضية الفلسطينية حاليًا من منعطف خطير، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جِسام ومن إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتقرير المصير.
وجدد رئيس مجلس الشورى التأكيد على دعوة جلالة الملك المعظم إلى عقد مؤتمرٍ دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الشورى أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقده البرلمان العربي أمس (السبت) في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية (القاهرة)، وشهد اعتماد «وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية»، حيث يترأس وفدًا من مجلس الشورى يضم الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، والدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ما فتئت تؤكد سياستها الثابتة في تعزيز السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ورفض الحلول القائمة على العنف والطرق العسكرية، والدعوة إلى الحلول السلمية والدبلوماسية القائمة على الحوار والتفاوض في التوصل إلى حل أي نزاع، وهو الموقف الثابت الذي لا تحيد عنه مملكة البحرين، والنابع من قناعة متجذرة وسياسة متحققة ذات ثوابت تاريخية راسخة، مؤكدًا حرص المملكة على تأكيد موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعدم تهجيره من أراضيه، وذلك كله وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، وقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين أدانت واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب إدانة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشددت على تأكيد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين ماضية، بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، في كل ما من شأنه تعزيز التضامن العربي، ودعم كل جهدٍ يسعى إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، في سياق نهج رشيد مُؤداه أن السلام ليس مجرد غياب النزاعات، بل هو ثقافة يجب أن تُزرع في نفوس الشعوب.
كما أوضح رئيس مجلس الشورى: «اليوم نجتمع لوضع وثيقة برلمانية عربية، نؤكد فيها الدعم الراسخ، والمساندة الثابتة من البرلمانات العربية، للقضية الفلسطينية، ونقف متعاضدين صفًا واحدًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي الوقت ذاته نرفض مخطط التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية تبقى محفورة في قلوبنا، وراسخة في وجدان الأجيال العربية المتعاقبة».
ورأى رئيس مجلس الشورى أن المنطقة تمر بمتغيرات على جميع الأصعدة، على رأسها المتغيرات السياسية والاقتصادية، التي تتطلب حلولاً جماعية عاجلة، وقرارات حاسمة لمواجهتها، بما يخدم الصالح العام لدولنا وشعوبنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك