أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من قبل النائب جلال كاظم بخصوص منح الموظفين في القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر مدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له سعيًا إلى تحقيق الدعم النفسي، وتعزيز التوافق الاجتماعي بين حقوق الأسرة وواجبات العمل. جـاء ذلـك فـي تقرير اللجنة الـمـعـروض على مجلس الـنـواب في جلسته القادمة.
وأكد جهاز الخدمة المدنية حرصه على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل، ومقتضيات الحياة الأسرية للموظف، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية، ولائحتيه التنفيذية، والمالية، والتشريعات ذات العلاقة، قد كفلت تحقيق التوازن في الحقوق والمزايا الوظيفية في بيئة العمل الحكومي، مع مراعاة الظروف الخاصة للموظفين بما يضمن الحفاظ على مصلحة سير العمل، وتقديم الخدمات على أكمل وجه.
وبين الجهاز أهمية التشديد على ما سيترتب عليه إقرار إجازة مدفوعة الأجر مدة ثلاثة أيام للموظف عند ولادة مولود له، إلى جانب خروج الموظفة العاملة لإجازة الوضع، من تكاليف مالية إضافية، تقع على عاتق الحكومة وذلك نظرًا إلى ارتفاع تكلفة منح الإجازات في الخدمة المدنية، وتأثيره السلبي في إنتاجية العمل، وسيرورته في القطاعات الحكومية.
وأشار جهاز الخدمة إلى أنه ووفقاً لقاعدة بيانات جهاز الخدمة المدنية فإن المرأة تمثل النسبة الأكبر من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذكور (43%) من إجمالي هذه القوى، وعليه فإن إقرار إجازة مدفوعة الأجر مدة ثلاثة أيام للموظف عند ولادة مولود له إلى جانب خروج الموظفة العاملة لإجازة الوضع سيترتب عليه تكلفة مالية إضافية تقع على عاتق الحكومة، ويأتي ذلك نظراً إلى ارتفاع تكلفة منح الإجازات في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على إنتاجية وسير العمل في القطاعات الحكومية لاسيما الحساسة منها مثل التعليم والصحة والكهرباء والماء وغيرها، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنتاجية وخفض وترشيد الإنفاق لتحقيق التوازن المالي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك