70% من المؤسسات تخطط لزيادة عدد موظفيها الذين يعملون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي
أصدرت ديلويت، شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة، تقريراً جديداً حول حالة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط في العام 2025 بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهو تقرير يبرز الفرص الهائلة التي أتاحها الذكاء الاصطناعي في المنطقة ويسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تحاول الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من كامل إمكاناتها.
ويستند هذا التقرير الذي صدر تحت عنوان «آفاق واعدة: كيفية الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط» إلى وجهات نظر وأفكار أكثر من 150 خبيراً من رواد الأعمال والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. كما يعتمد على مقابلات أُجرِيَت مع شخصيات بارزة في تلك المجالات، ويستعرض طُرق وآليات تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي مشيراً إلى التحديات التي تؤثر في تقدم العمل، والاستراتيجيات التي تلجأ إليها المؤسسات لإدارة المخاطر وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك التقنيات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تتهافت لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بسرعة، ولكنّ الكثير منها يفتقر إلى العناصر الأساسية اللازمة للاستفادة من كامل إمكاناته. إذ أشارت الدراسات الأخيرة إلى أنّ أكثر من 80% من المؤسسات تشعر بأنّ عليها أن تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلّا أنّ حوالي نصفها أفاد بأنه يفتقر إلى المواهب والقدرات التقنية اللازمة للنجاح في اتخاذ هذه الخطوة. وورد في التقرير أنّه، بالرغم من تلك التحديات، لا تزال 69% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي في العام المقبل.
وتعليقاً على صدور هذا التقرير، قال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط: «تقوم دول منطقة الخليج العربي بضخ استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من التزام حكوماتها باستراتيجياتها التطويرية الطموحة. ومع زيادة تمويل البنى التحتية للذكاء الاصطناعي والتركيز المتنامي على تطوير المواهب المحلية، فإن المنطقة تسعى إلى ترسيخ مكانتها الريادية على مستوى العالم في ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ويسهم هذا التحول في تسريع الانتقال نحو الاقتصادات المعرفية، ما يحتم على المؤسسات إعادة التفكير جذرياً في عملياتها».
هذا وأعرب المشاركون في دراسة استقصائية عن استعدادهم الكبير لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي من ناحية البنية التحتية التقنية (71%) والمواهب (68%) والاستراتيجيات (69%). إنّما كان مستوى استعدادهم لمعالجة المخاطر والشؤون الإدارية التي ترافق هذه الخطوة أدنى بقليل، حيث أفاد 63% من المشاركين أنّهم مستعدّون جداً أو إلى حدٍ كبير لمعالجة تلك المسائل. أما في القسم الذي يركز فقط على الذكاء الاصطناعي التوليدي، فتبيّن أنّ القيادات العالمية أقل استعداداً لمعالجة المخاطر والشؤون الإدارية المرتبطة بتبنّي حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أفادت 41% منها بأنّها مستعدة بشكل محدود أو غير مستعدة على الإطلاق للإقدام على هذه الخطوة.
من جهته، قال البروفيسور سامي حدادين، نائب رئيس الأبحاث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «تسلّط هذه الدراسة الضوء على التركيز المتزايد على إعداد خبراء ومتخصصين محليين في مجال الذكاء الاصطناعي يتمتّعون بمهارات متطوّرة ويعرفون إمكانات الذكاء الاصطناعي وسُبُل استخدامه والاستفادة منه، ويعرفون أيضاً أساليب معالجة المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأخلاقيات. كما يبيّن التقرير تناقضًا بارزًا ما بين اندفاع المؤسسات في الشرق الأوسط لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزيتها من حيث المواهب والتخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية».
وتابع قائلاً: «تفتخر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بصفتها أول جامعة في العالم مخصصة للذكاء الاصطناعي، بدورها الريادي في معالجة هذا التحدي البارز، فهي تقدّم برامج تدريبية وتعليمية، كبرنامجها التنفيذي، وبرنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وتنظم ورش عمل متخصصة، ما يساهم في تمكين المؤسسات والقادة فيها للإلمام بالتفاصيل الدقيقة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إدارة المخاطر وزيادة القيمة الناتجة عنه. إذ إن اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي يتطلب مواهب متخصصة فيه، كما أن تعزيز الإمدادات في مجال الذكاء الاصطناعي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية، بما في ذلك تحسين مهارات الخبراء وإعداد الطلاب وتعزيز التعاون البّناء في مجال البحوث بين المؤسسات والشركات والمؤسسات الأكاديمية المعنيّة ضمن قطاعات حيوية ومؤثرة مثل الطاقة والاستدامة».
يُذكر أنّ 91% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية يتوقّعون أن يعود الذكاء الاصطناعي التوليدي بمنافع أساسية أهمّها زيادة الإنتاجية التي ستساهم في إحداث تحولات كبرى في عملهم. كما ورد في التقرير أنّ مؤسسة واحدة من كل ثلاث مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تنفق أكثر من 60% من ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي على الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين تشير البيانات إلى أنّ 72% من المؤسسات العالمية تنفق أقل من 40% من ميزانيتها على هذا المجال. مع ذلك، لا تنظر كل المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي من منظور إيجابي، إذ تعتبر 41% منها أنّ الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً كبيراً للنموذج التشغيلي الذي تعتمده حالياً.
كما أشار 34% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية إلى أنّ اختيار التقنيات المناسبة يشكّل إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المؤسسات المعنية بتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. فنظراً إلى تشعُّب الحلول المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يواجه رواد الأعمال صعوبة في اختيار التطبيقات التي تتماشى بشكل أفضل مع أهداف مؤسساتهم، وفي التعرّف إلى جدوى هذه التطبيقات وسبل استخدامها، حيث تواجه المؤسسات صعوبات في فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنافعه في مجالات عملها.
وصرّح يوسف برقاوي، مسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط: «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية بطرق عدّة وأن يساعد أيضاً في استحداث منتجات ونماذج تجارية جديدة، وخدمات جديدة للمواطنين. بالتالي، من المهم أن تعتمد المؤسسات مقاربة تحليلية وأن تعمل على وضع استراتيجيات واضحة لتقييم العرض والطلب واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل ضمان إمكانية استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع بفعالية وتعزيز قدرتها على معالجة التحديات وإنتاج عائد جيد على الاستثمار. وفي الوقت الحالي نرى حاجة للارتقاء بمهارات صنع القرار وأطر العمل لمجالس الإدارة حتى تتمكن المؤسسات من مواكبة هذا التغير الجذري الذي نشهده».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك