انتهاء عمليات الانقاذ
وكانت قوات الدفاع المدني قد تمكنت أمس من انتشال جثة مواطن (66 عاماً) من تحت أنقاض المبنى المنهار ما رفع عدد المتوفين في الحادث إلى اثنين، وذلك قبل اعلان الانتهاء من أعمال الإنقاذ في موقع الحادث، بعد تأمين الموقع وتسليمه إلى الجهات المختصة مع استمرار أعمال البحث للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه منعا لتكراره وبما يضمن حماية السلامة العامة للجميع.
فيما أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي استدعاء مالك المبنى المنهار وكذلك المحلات التجارية بالدور الارضي والتحقيق معهم في اجراءات التأمين وأسباب الحادث والكشف عن كافة ملابساته وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وكانت عمليات الدفاع المدني قد استمرت منذ وقوع الحادث مساء يوم الأربعاء حتى ظهر أمس بعد أن رفعت من عدد الآليات التي باشرت أعمال الإنقاذ في مكان الحادث إلى 9 آليات فيما بلغ عدد الضباط والأفراد 51 ضابطا وفردا، كما تم استخدام كاميرات متخصصة في البحث تحت الأنقاض ومجسات تساعد في تحديد ناجين.
زيارات تفقدية
وفي إطار متابعة تداعيات حادث انهيار المبنى في منطقة عراد تفقد عدد من أعضاء المجلس البلدي بالمحرق وعدد من أعضاء مجلس النواب موقع الحادث؛ حيث حضر أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع بشكل مباشر، وتفقد المنطقة المتضررة واطمأن على سير عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها فرق الدفاع المدني، كما اطلع على حالة الأسر المتضررة، وحرص على الوقوف على احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم.
كما أكد النائب عبدالله الظاعن متابعته المستمرة لتفاصيل الحادث من كثب، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لحصر الأضرار التي لحقت بالأسر والممتلكات، وأضاف النائب الظاعن أن اهتمامه الأول هو التأكد من سير عمليات البحث والإنقاذ على أكمل وجه، واطمأن على عمل فرق الدفاع المدني في المنطقة.
وأشار النائب الظاعن إلى أنه في تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمتابعة احتياجات الأسر المتضررة والعمل على توفير سكن بديل لها في أقرب وقت ممكن، مؤكداً ضرورة التفاعل السريع مع هذه الظروف الطارئة.
وأوضح النائب عبدالله الظاعن أنه يتابع من كثب عملية تقييم الأضرار في المنطقة لضمان احتساب جميع البيوت المتضررة بدقة، والتأكد من تقديم الدعم المناسب للمتضررين، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير حلول سكنية لهم بأسرع وقت ممكن.
وأضاف النائب الظاعن أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تعويض الأضرار التي لحقت بالمنطقة وفقاً للقوانين المعمول بها، كما شدد على أهمية متابعة أوضاع الأسر المتضررة، والاطمئنان على صحتهم وظروفهم، مؤكدًا التزامه الكامل بتوفير الدعم اللازم لهم، ومتابعة الإجراءات مع الجهات المعنية لضمان حصولهم على التعويضات المستحقة في أقرب فرصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك