شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري المشترك الذي عقد في باريس أمس بشأن الوضع في سوريا، بدعوة من السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والغربيين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية السامية للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عقدت في كل من مدينتي العقبة والرياض بهدف تقديم أقصى قدر من الدعم للسلطات الانتقالية السورية حتى تتمكن العملية الانتقالية من تحقيق تطلعات الشعب السوري بشكل كامل وتسهم في بناء سوريا حرة ذات سيادة ومستقرة ومندمجة بشكل كامل في محيطها الإقليمي.
وشارك فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جانب من الجلسة، حيث أعرب عن رغبته في أن تقدم المناقشات التي انطلقت في العقبة والرياض واستمرت في باريس الدعم اللازم للعملية التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية السورية في سعيها لتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة والمساهمة في بناء سوريا حرة وشاملة وموحدة وذات سيادة ومستقرة وسلميّة ومتكاملة بشكل كامل في بيئتها الإقليمية والعالمية.
وقد أكد وزير الخارجية في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية أن اجتماع باريس يأتي تأكيدًا للعزم المشترك لدعم سوريا وهي تمضي على الطريق نحو الاستقرار والأمن والازدهار المستدام. وأعرب وزير الخارجية عن تهاني مملكة البحرين للشعب السوري على تولي فخامة السيد أحمد الشرع رئاسة سوريا، مشيدًا بالإعلان الذي أصدرته القيادة السورية، الذي يجسد السعي الدؤوب لتحقيق أحلام الملايين من السوريين الذين يتوقون إلى مستقبل يعم فيه السلام والحرية والكرامة والعدالة والمساواة، منوهًا بإنشاء مجلس تشريعي مؤقت، وحل جميع الفصائل العسكرية والكيانات السياسية وأجهزة الأمن، إلى جانب الالتزام بإعادة بناء المؤسسات الأساسية –بما في ذلك إصلاح الجيش وإلغاء دستور عام 2012– ما يعكس بصدق إرادة وتطلعات الشعب السوري في التطور والتقدم.
ودعا وزير الخارجية إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، شاكرًا الاتحاد الأوروبي على قراره تعليق العقوبات مدة عام واحد تمهيدًا لرفعها بشكل نهائي، وكذلك الولايات المتحدة بتخفيفها العقوبات عن سوريا، معربًا عن التطلع إلى مزيد من الخطوات البناءة في هذا السبيل.
وأكد وزير الخارجية ضرورة إدراك الأهمية الحاسمة للسلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يزدهر في عزلة عن باقي الأقاليم، بل لا بد أن يكون متشابكًا مع إطار أوسع من الانسجام والتعاون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، داعيًا إلى ضرورة دعم الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة في إطار حل الدولتين، التي جاءت ضمن المبادرات التي أقرتها قمة البحرين في مايو الماضي.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أعرب فيه المشاركون في الاجتماع عن عزمهم على مواصلة العمل معًا والتنسيق الوثيق من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا في إطار عملية يجب أن يقودها السوريون، وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر وعدًا وأمنا وازدهارًا. كما أكدوا دعم العمل لضمان احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ومساعدة السلطات الانتقالية السورية على وضع حد للتدخل الأجنبي في البلاد، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد البيان حشد المجتمع الدولي لزيادة حجم ووتيرة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا، والبدء في إعادة بناء البلاد وتعزيز إعادة إدماجها الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد أكد المشاركون ضرورة رفع جميع العقوبات في أقرب وقت ممكن.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع عصام الجاسم سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير سعيد عبدالخالق سعيد رئيس قطاع التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك