كتبت: مروة أحمد
وافق مجلس أمانة العاصمة على اقتراح بمنح شهادة إثبات تضمن العقارات من المخالفات قبل توثيق عقود البيع، ويهدف إلى ضمان حقوق المشتري وحماية السوق العقاري من المخالفات، والحد من المخالفات القانونية والهندسية وتعزيز استقرار السوق العقاري في البحرين، حيث لقي هذا المقترح استحسان الأعضاء بسبب رصد هذه المشكلة في المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة أمس برئاسة صالح طرادة رئيس المجلس.
وأكد د. بشار أحمدي رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس ومقدم الاقتراح أهمية هذا الاثبات بعد أن تم رصد عدد من الشكاوى المرتبطة بمخالفات طالت عقارات العاصمة، مشددين على ضرورة حماية المستثمرين، كما أن المقترح سيسهم في خلق فرص وظيفية للمهندسين المسؤولين عن تفتيش هذه العقارات قبل اعتماد عقود البيع.
من جانبها قالت خلود القطان نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة إن المقترح سيعمل على حلحلة تحدي الغش والاحتيال الواقع في مسـألة تصنيف العقارات، وأضافت أن هذا المقترح سيعمل على ضمان سلامة القاطنين والعاملين بالعقار من خلال التـأكد من كل إجراءات السلامة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وأكدت المهندسة هدى سلطان رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس وجود عدد من الشكاوى حول قيام عدد من المواطنين بشراء عقار معين بالعاصمة ويفاجأ المشتري بوجود عدد من المخالفات المسجلة على العقار مثل التصنيف، كما اقترحت المهندسة اشراك عدد من الجهات ذات الاختصاص لضمان خلو العقارات من أيّ مخالفات قبل اعتماد عقد البيع.
وخلال مداخلته حول المقترح كشف المهندس محمد السهلي مدير عام محافظة العاصمة أن عمليات بيع العقار بشكل عام تعتبر متشعبة، إلا أنه أشار إلى دور البلديات الذي يقتصر على مطابقة الرسومات بما تم تقديمه مع التصنيف، وبيّن وجود مدقق من الدفاع المدني يهتم بجوانب السلامة في العقار، واقترح السهلي تطبيق المقترح من خلال تفعيله كـ«طلب» وليس بشهادة مُلزمة وأن تكون برسم معين.
وشهد الاجتماع استعراض منصة توثيق المُدن الصحيّة الخاصة، حيث قام يوسف الجفن الشريك المؤسس لشركة توفور إف بتقديم عرض مُفصل حول محتويات المنصة، والتي تضمنت في أول صفحاتها أهداف المُدن الصحيّة إلى جانب ادراج 99 مؤشرًا تحت عدّة محاور تابعة لهذه المُدن تستعرض مستندات وملفات مُحققة لهذه المؤشرات في العاصمة.
ومن البنود التي ناقشها المجلس الزيارة الميدانية للدائرة الأولى بالمحافظة وذلك لرصد المتطلبات وأهم المخالفات، وقامت مروة رياض المنسقة الإدارية بتقديم عرض خلال الاجتماع بيّن أهم المخالفات المرصودة كان منها حاجة حديقة الباوره إلى صيانة عدّة مرافق فيها مثل سور الملعب والحديقة ودورات المياه، كما تم الإشارة إلى حاجة حديقة الوحدة إلى تركيب مظلات في منطقة الألعاب وصيانة الأبواب والألعاب.
وحول حديقة الأندلس تمت الإشارة إلى حاجتها الى توفير أرضية مطاطية وألعاب رياضية وتفعيل النافورة الأرضية، أما حديقة السلمانية فتم رصد متطلب صيانة الألعاب وشبك الملعب، وحاجتها إلى أرضيات مطاطية وصيانة سورها والنافورة الأرضية.
كما تم رصد منازل مهجورة تم رفع خطاب الى الجهات المعنية بشـأنها وتنظيف عدد آخر منها، وتم التعامل مع مشكلة اشغال الطرق التي تم الاشارة لها بالدائرة الأولى، وردًا على ملاحظات المنسقة الإدارية قال السهلي إن الأرضيات المطاطية ليست اشتراطا اساسيا في كل الحدائق وإنما طلب يتم رفعه عند الرغبة والحاجة.
وحول مسألة حاويات النظافة التي تم الإشارة اليها خلال الاجتماع فقد كشف السهلي أنه يجري في الوقت الحالي تغيير كل حاويات القمامة في العاصمة إلى الحاويات البلاستيكية الجديدة، وأنه قد جرى فعلًا تغييرها في عدّة مجمعات بالمحافظة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك