كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عدم وجود أي توجه لإلغاء بيوت الاسكان، خاصة وأن نسبة بيوت الإسكان في المشاريع الجديدة أكبر من نسبة البيوت التي تقوم الوزارة بإنشائها بالشراكة مع القطاع الخاص. صرح بذلك النائب محمد البلوشي رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن مدى فعالية الخطط الاسكانية المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عقب أولى زيارات لجنة التحقيق الميدانية للمشاريع الإسكانية يوم أمس في مدينة سلمان للوقوف على ملاحظة المواطنين، وذلك بحضور آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ووفد من الوزارة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المكونة من النائب بدر التميمي والنائب هشام العوضي.
وأضاف البلوشي في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن وفد لجنة التحقيق قام بزيارة عدد من الشقق والبيوت المقامة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتبع برنامجي مزايا وتسهيل.
وفي تعليقه على الوحدات الإسكانية التي تم زيارتها، أشاد البلوشي بالخدمات المتوافرة في المشاريع الجديدة، مثل توفير صالة مناسبات ومواقف للسيارات في كل عمارة، وحدائق ومرافق عامة وألعاب، منوها بالحماية والأمن الموجود في المدينة، وبالخصوصية المتوافرة في الشقق خاصة وان كل دور بالعمارة يوجد به شقتان فقط.
أما بخصوص الملاحظات، فقد أشار رئيس اللجنة إلى أن مساحة الوحدات صغيرة وغير مناسبة للعائلات البحرينية ولا تلبي احتياجاتهم خاصةً مع انتظار سنوات طويلة وزيادة عدد أفراد الأسرة فيها، حيث طالبت لجنة التحقيق بزيادة مساحة الشقق لتناسب عدد أفراد الأسرة.
وأشاد البلوشي بتصميمات البيوت التي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه يتم تسلمها بشكل فوري عقب قبول الطلب الاسكاني، مضيفًا أنها تتسم بالمساحات الكبيرة وتصميمها الحديث، حيث طالبت اللجنة بتعميم تلك التصاميم على جميع بيوت الإسكان.
وأضاف البلوشي أنه تم الاجتماع مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بعد الانتهاء من الجولة، حيث أكدت الوزيرة تدارك جميع الملاحظات السابقة من خلال الوحدات الجديدة وذلك من خلال تطوير المباني بشكل أفضل وتوفير المتطلبات الأساسية للأسرة البحرينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك