كتب وليد دياب:
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن أن مصرف البحرين المركزي بصدد إصدار تشريعات لتنظيم إصدار الأصول المشفرة المستقرة والتي من المتوقع أن تسهم في تسريع المعاملات المالية وتخفيض تكاليفها، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول لاسيما عند إجراءات المعاملات الدولية بما يعزز ويدعم مجال التجارة.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب هشام العشيري حول العملات المشفرة، والذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه: «إنه نظرا إلى الاهتمام المتزايد والتطورات التي يشهدها مجال الأصول المشفرة، حرص المصرف المركزي كونه الجهة الرقابية المعنية بالقطاع المالي على سن القوانين والتشريعات المعنية بتنظيم الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة لتوفير بيئة آمنة للاستثمار خاضعة لأعلى معايير الرقابة، وذلك للحد من مخاطر التداول من خلال المنصات الخارجية غير الخاضعة للرقابة واحتمالية ارتباطها بقضايا غسل الأموال والاحتيال وغيرها».
وأشار إلى أن وجود إطار تنظيمي للأصول المشفرة أسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي والأصول المشفرة ووجهة جاذبة للشركات لاتخاذ مملكة البحرين مقرا لها، والذي من شأنه أن يسهم في ازدهار الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل للمملكة عن طريق تدفق الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل.
وذكر أن المصرف يقوم حاليا بدراسة جدوى تقييم مدى فاعلية وإمكانية استخدام الأصول المشفرة في مجال المدفوعات لتعزيز كفاءة الأنظمة الحالية، كما يحرص المصرف قبل إصدار أي قوانين أو قواعد جديدة على إصدار أوراق استشارية للإحاطة وتضمين رأي المشاركين والمهتمين في القطاع لضمان إمكانية تطبيق المتطلبات الرقابية المقترحة بشكل فعال دون الإعاقة بتحفيز النمو والابتكار.
وأضاف أن المصرف يقوم بمراقبة سوق الأصول المشفرة في البحرين، للحد من أي مخاطر محتملة وضمان الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الحماية للمستثمرين، مبينا أنه لتحقيق ذلك يلزم المصرف المرخص لهم من مقدمي الخدمات بالامتثال للعديد من المتطلبات واتباع السياسات الفعالة والأنظمة اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى تقديم عدد من التقارير الدورية بما فيها المتعلقة بتفاصيل التداولات التي تم إجراؤها.
كما يقوم بمراقبة الأنشطة والمعاملات التي تم إجراؤها عن طريق المرخص لهم وذلك باستخدام أداة تعقب المعاملات القائمة على شبكة «البلوكتشين» للتحقق من شرعيتها وعدم ارتباط الطرف المرسل أو المتلقي بأي جهة أو أعمال مشبوهة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الأطراف الخاضعة للعقوبات الدولية، أو جرائم النصب والاحتيال وغيرها، ومراجعة وتحليل التقارير الدورية التي يتم تقديمها من قبل المرخص لهم عن تفاصيل التداولات التي تم إجراؤها لرصد أي نشاط غير اعتيادي.
وأوضح أن الاستخدام غير المشروع للأصول المشفرة يخضع لجميع القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وفي حال كانت التجاوزات من خلال مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخص لهم، يقوم المصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها ضمن فصل مراقبة السوق والتحقيق، والتي تتدرج العقوبات المنصوص عليها من إنذار رسمي، وغرامة إدارية، وفرض قيود على نطاق عمل المرخص له، ووقف المرخص له عند تقديم الخدمات، وتوقيع الجزاءات الإدارية على أي مسؤول يعمل لدى المرخص له، وقد تصل إلى عقوبات جنائية على الشركات والأفراد المعنيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك