أكد وليد إبراهيم كانو، نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية تبني استراتيجيات مالية تركز على الاستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من ممارسات الأعمال المستدامة، مشدداً على ضرورة تعزيز استعداد القطاع المصرفي والمالي في البحرين لمواكبة التطورات المستقبلية في عالم الأعمال.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة البحرين تحت عنوان «أثر الاستدامة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على دور الاستدامة في تعزيز نمو هذه المؤسسات وتطوير استراتيجيات مالية تدعم ممارسات الأعمال المستدامة.
من جانبه، أوضح نادر رحيمي، رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب في غرفة البحرين، أن الغرفة تسعى دوماً إلى تقديم مقترحات هادفة لتطوير حلول مبتكرة لدعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل، من خلال استضافة خبراء عالميين وتنظيم فعاليات تهدف إلى إضافة قيمة للمجتمع المصرفي. وأكد أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة فعاليات تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
من جانبها، قدمت بريانكا جونسون، مديرة خدمات تغير المناخ والاستدامة في إرنست ويونغ، عرضًا بعنوان «الاتجاهات العالمية والإقليمية: تغير المناخ واللوائح التنظيمية المتطورة»، حيث أشارت إلى التأثير المتزايد للاستدامة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوضحت أن تغير المناخ والضغوط التنظيمية تعد محركات رئيسية لهذا التحول. كما أبرزت التزام البحرين بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ما يعكس الحاجة الملحة الى اعتماد ممارسات مستدامة.
وتناولت جونسون أيضًا دور إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) في معالجة المخاطر، ما يساعد المؤسسات على مواجهة تحديات الاستدامة. ورغم أن اللوائح التنظيمية تستهدف بشكل رئيسي المؤسسات الكبيرة، إلا أن تأثيراتها تمتد إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر سلاسل التوريد، ما يجعل الامتثال لمبادئ ESG أمرًا بالغ الأهمية.
ونوهت جونسون بأهمية قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدمج مبادئ ESG في استراتيجياتها، مثل تنويع الموردين بحسب الموقع لتقليل المخاطر، مشيرة إلى أن تبني هذه الممارسات بشكل استباقي يعزز من مرونة الشركات ويضمن استمراريتها في سوق سريع التغير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك