أحال مجلس الشورى إلى الحكومة اقتراحا شوريا بتعديل قانون حماية المستهلك بهدف التصدي للممارسات المزعجة في الاتصال التسويقي.
وأوضح خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مصطلح حماية المستهلك يعني القوانين والتنظيمات التي تضمن تحقيق حقوق المستهلك، وتحقيق التجارة العادلة والمنافسة، مشيرا إلى أن بعض الدول اتخذت إجراءات حاسمة لحماية المجتمع من بعض الطرق التي تسبب إزعاجا للمستهلكين مثل المكالمات الهاتفية التسويقية وغير المرغوب فيها، لأن هناك الكثير من الشكاوى من العملاء بشأن الاتصالات الهاتفية التسويقية من قبل القطاعات التي تقدم خدمات عقارية ومالية ومصرفية، وكان من ضمن تلك الإجراءات قطع خدمات الاتصالات عن هذه الجهات، ووضع سياسة لمواجهة تلك الطرق التسويقية المزعجة.
من جهتها، أكدت لينا قاسم إحدى مقدمي الاقتراح أن الاتصالات التسويقية أصبحت ظاهرة مزعجة للمستهلك، لذلك نحن في حاجة إلى تنظيم قانون لهذا القطاع التسويقي في مملكة البحرين ووضع بعض الضوابط المقترحة لحماية المستهلك من دون التأثير على حركة التسويق والمبيعات، من خلال خلق التوازن بين الوصول إلى الجمهور ولكن من دون إزعاجه.
من جانبها، أشارت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى أن الاقتراح بقانون جاء كمعالجة تشريعية للكثير من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن الاتصالات التسويقية المزعجة، وجاء أيضًا لسد فراغ تشريعي بهذا الشأن، مؤكدة أن دور إدارة حماية المستهلك لا يقتصر على معالجة الشكاوى الفردية، وإنما دورها التصدي لأي ممارسات تضر بالسوق، مشيرة إلى أن التشريع سيسهم في تحديث الأدوات الرقابية والمتابعة لدى الإدارة المعنية لمواكبة الأدوات التكنولوجية الحديثة، التي يجب ألا تقتصر على الأدوات التقليدية لحماية المستهلك.
من جهتها، أثنت دلال الزايد على فكرة الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك على جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في التحذير بشأن الرسائل النصية والاتصالات التسويقية العشوائية أو المشبوهة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك