كشف نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن أن الهيئة في طور دراسة مراجعة تصنيف المهن المتوافرة في مملكة البحرين، لوجود تقارب في بعض المهن وللتسهيل على أصحاب العمل، لافتاً إلى وضع دليل واضح للتمييز بين مهنة وأخرى لمساعدة أصحاب العمل في تفادي أي مخالفة لتصاريح العمل وتجديدها.
وأكد طالب خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس وجود وعي كبير جداً لدى أصحاب الأعمال في تصاريح العمل وتجديدها، والذي يقع في المخالفة أغلبيته من غير قصد، مستدلا على ذلك بأن نسبة المخالفات بين عامي 2023 و2024 انخفضت 47%، كما أن 98% من الحالات أو المنشآت التي يتم زياراتها هي ملتزمة بالقوانين والتشريعات وهذا يدل على نضج ووعي الشارع التجاري البحريني، مؤكداً مراجعة الإجراءات ودراسة التصنيف المهني لمساعدة أصحاب الأعمال على ممارسة أعمالهم وتحقيق الاستدامة المرجوة.
وبشأن وجود تعقيدات في الإجراءات الحكومية عند التصريح والتجديد، أوضح الرئيس التنفيذي أنها كانت في السابق بعض خطوات والعديد من المستندات التي يجب تقديمها لتجديد التصاريح، وبعد تشكيل فريق حكومي يشمل أعضاء من مختلف الجهات وبمراجعة وتنقيح الإجراءات كان من ضمنها 50 خدمة تابعة للهيئة متعلقة بإصدار تصاريح العمل والتجديد، لافتاً إلى أن عملية تجديد التصاريح إلكترونية حالياً في حين كانت في السابق تتطلب إرفاق أكثر من 10 مستندات وألغيت بالكامل وتم إعلان ذلك في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن عملية تجديد التصاريح حالياً تتم في خطوتين فقط بالدخول على النظام ودفع تكلفة التجديد ويتم التجديد بشكل تلقائي ومباشر.
وأكد أن الهيئة تقوم بمراجعة الخدمات والتسهيل على أصحاب العمل حتى لا يقعوا في هذا النوع من المخالفات، وقد تم بالفعل إعادة هندسة الإجراء، مشيراً إلى أن بعض المهن تتطلب ترخيصا من جهات حكومية أخرى مثل المهن الصحية أو الهندسية، لذا تقوم الهيئة بإرسال إشعارات وتنبيهات لأصحاب الأعمال ومنحهم فترة لتجديد العمل قبل أن تطلب الهيئة تصاريح العمل المرتبطة ببعضها البعض.
جاء ذلك في رده على استفسارات الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى بشأن المخالفات المتعلقة بتصاريح العمل، والتي غالباً لا تكون نتيجة لمخالفات قانونية، وكذلك بالنسبة إلى جهود هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالمخالفات غير المقصودة مثل التصنيف المهني الصادر من الحكومة، ونقص التوعية باللوائح الحكومية لبعض الموارد البشرية في بعض الجهات، ووجود بعض التعقيدات الإدارية لدى الحصول على تصاريح عمل أو تجديد تصاريح، إضافة إلى أن الفترة الانتقالية بالنسبة إلى السياسات والإجراءات سياسات المفاجئة في سوق العمل قد تؤدي إلى إرباك.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك