وزير العمل بالوكالة: التعديل تم لتلبية متطلبات الشارع التجاري.. ومعالجة المخالفات غير المقصودة
1116 مخالفة لاستخدام عامل من دون تصريح عمل وتم التصالح في 503 منها حتى سبتمبر 2024
تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تعديل قانون تنظيم سوق العمل، الذي يهدف إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً عملا من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.
وأوضح يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة أن المرسوم بقانون يتضمن إمكانية التصالح حتى في حالة العود بالنسبة إلى صاحب العمل ولم يكن هذا مسموحا بموجب القانون قبل التعديل، وتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على صاحب العمل من ألف دينار إلى 500 دينار في غير حالة العود، وإقرار مبدأ التدرج بمخالفة صاحب العمل بتشغيل عامل انتهى تصريح عمله بالتدرج على 3 مراحل أولها 100 دينار خلال الأيام العشرة التالية لانتهاء التصريح، 200 دينار بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يومًا التالية لانتهاء التصريح، و300 دينار بعد انقضاء عشرين يومًا وقبل انقضاء الثلاثين يومًا التالية لانتهاء التصريح، وكذلك استحدث إمكانية التصالح مع العامل الذي يعمل من دون تصريح، وهذا لم يكن موجوداً وحددها القانون بأنها للمرة الأولى وفي غير حالة العود، بالإضافة إلى زيادة مدة التصالح إلى 14 يوم عمل بعد أن كانت 7 أيام عمل.
وبشأن مبررات جواز التصالح حتى في حال العود، أشار الوزير خلف إلى أن الفرق الحكومية المعنية بإعادة هندسة الإجراءات والفرق القانونية الحكومية المتعلقة بإعادة دراسة التشريعات من أجل منح مزيد من التسهيلات والمضي في تسهيل الإجراءات ارتأت أن هذا الموضوع يسبب كثيرا من المشاكل العملية لأصحاب العمل وكثيرا من حالات المخالفة لا تتم عن قصد ورغبة في مخالفة القانون ونتيجة لتشعب العمل ونتيجة لتعقيد العمل في بعض المؤسسات ووجود الكثير من الأقسام تحصل أحيانا مخالفة للقانون، نتيجة لهذه الظروف أحياناً يتم ارتكاب المخالفة بشكل متكرر والقانون قبل التعديل لم يكن يسمح مطلقاً، بالإضافة إلى وجود مطالبة من القطاع التجاري تتمثل في غرفة تجارة وصناعة البحرين والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأن هناك الكثير من الإشكاليات المترتبة على تطبيق هذا القانون بطريقة صارمة وكان هناك مطالبة، مؤكداً أن المبررات إلى جواز التعديل بشكل متكرر جاءت بتوافق بين ما انتهت إليه الدراسات الحكومية من وجوب مراجعة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 بالإضافة إلى ما كان يراه القطاع التجاري بضرورة تعديل المادة.
وبخصوص سريان القانون بأثر رجعي، أوضح أن النص قبل التعديل وبعده بأن الصلح يعرض وقت تحرير المخالفة فبالتالي إمكانية تطبيقه بأثر رجعي وإن كانت أصلح للمتهم لا تكون إلا في صور بسيطة جداً، مبيناً أن لدى تحرير المخالفة من قبل محررها فإنه يعرض التصالح سواء على صاحب العمل قبل التعديل، والآن على العامل وصاحب العمل بعد التعديل بحسب الأحوال يعرض الصلح، ويستطيع التصالح خلال المدة التي يحددها القانون، لافتاً إلى حصول بعض الحالات أن النيابة العامة أثناء التحقيق في مخالفة قبل سريان القانون أحالت الأوراق إلى هيئة تنظيم سوق العمل لإجراء التصالح واعتبرت أن هذا أصلح للمتهم فتم إجراء التصالح بشأنه.
فيما يتعلق بالعود وهل المقصود به ذات العامل أو مجمل المؤسسة، أوضح أن نص المادة 36 تنص على أنه في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، فالقانون يعتبر العامل وليس ذات العامل إنما أي عامل لدى صاحب العمل المعني قام بارتكاب المخالفة.
وتحدثت الدكتورة جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات بأن المرسوم بقانون جاء لتعزيز بيئة العمل في مملكة البحرين، ولضمان تحقيق التوازن بين الامتثال لأحكام القانون ودعم النمو الاقتصادي، من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مرونة أكبر لمعالجة المخالفات، حيث يشجع على خلق بيئة عمل مرنة ومستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية، وخصوصًا فيما يتعلق بمبالغ الغرامات، كما يحقق المرسوم التوازن بين الردع والامتثال، مؤكدة أن زيادة مدة التصالح في المرسوم تقلل من احتمالية الإغلاق للمؤسسات الصغيرة، وتقلل من العبء الإداري والقضائي، وتعزز تنافسية النمو الاقتصادي.
وجاء في العرض المرئي لرئيس لجنة الخدمات إحصائيات بأن مخالفة مزاولة العامل الأجنبي عملا من دون تصريح في عام 2022 بلغ 1538 مخالفا، من دون أي حالات تصالح، وبلغ عدد مخالفي استخدام عامل أجنبي من دون تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط تصريح العمل 973 مخالفا وتم التصالح في 497 منها. وفي عام 2023 بلغ عدد مخالفات مزاولة العامل الأجنبي عملا من دون تصريح 3428 مخالفا، من دون أي حالات تصالح، وبلغ عدد مخالفي استخدام عامل أجنبي من دون تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط تصريح العمل 2100 مخالف وتم التصالح في 1043 منها.
ونشر المرسوم بقانون نشر في الجريدة الرسمية في 29 أغسطس 2024، حيث إنه لغاية 9 سبتمبر 2024 بلغ عدد حالات مخالفي مزاولة العامل الأجنبي عملا من دون تصريح 1630 مخالفا تم التصالح في 5 حالات، كما بلغ عدد مخالفي استخدام عامل أجنبي من دون تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط تصريح العمل 1116 مخالفا وتم التصالح في 503 منها.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير السياسة التشريعية في مملكة البحرين، ويحقق بذاته الإصلاح والتقويم وضمان الالتزام بأحكام القانون، كما أنه يضمن استفادة استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعطاء في القطاع الاقتصادي بالمملكة، وحقق تصحيح أوضاع المؤسسات المخالفة، كما حقق تسوية المخالفات بشكل أسرع وبكلفة أقل، ولبى هدف الردع واستمرارية عمل المؤسسة التجارية وتخفيف الأعباء المالية على صاحب العمل.
بدورها، أكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التوافق مع المرسوم وتأييد مساعي الحكومة وجهودها في مجال تنفيذ أهداف المرسوم بما تضمنه من تعديلات تستهدف التيسير والتوسع في التصالح الجنائي، مؤكدة أن المرسوم يعتبر من أحد الآليات المهمة المرتبطة بعدم تعطل مصالح المواطنين أو خسارة المواطنين لوظائفهم بسبب غلق المؤسسة ومساندة أصحاب العمل في أعمالهم ومساندتهم في الجانب المالي، خصوصًا فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة المتعثرة، موضحة أن مبدأ التصالح الجنائي ليس القصد منه العقاب بقدر ما هو تطبيق لسيادة القانون والتوسع في التصالح الجنائي، متطلعة الى التيسير على أصحاب العمل لضمان ديمومة واستمرار العمل وعدم التعثر وبالتالي غلق المنشأة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك