الأمم المتحدة - الوكالات: حذّرت 79 دولة عضوا في الجنائية الدولية الجمعة من أنّ العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه المحكمة «تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي».
وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أُعدّ بمبادرة من سلوفينيا واللوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما إنّه «باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة».
وأضاف البيان: «اليوم، تواجه المحكمة تحدّيات غير مسبوقة».
وحذّرت الدول في بيانها من أنّ العقوبات «يمكن أن تهدّد سريّة معلومات حسّاسة وسلامة الأشخاص المعنيّين، بمن في ذلك الضحايا، والشهود، ومسؤولو المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا».
كما أنّ هذه الإجراءات «من شأنها أن تقوّض بشكل خطر كل القضايا قيد التحقيق، إذ قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية».
وأضافت الدول الـ79: «باعتبارنا من الداعمين بقوة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلالية المحكمة».
وأكّدت الدول «دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها وهي ركيزة حيوية» للعدالة الدولية.
وأضافت الدول الأعضاء: «نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بشكل فعّال ومستقلّ».
وفرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ«مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل».
ويحظر المرسوم الذي وقّعه ترامب الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة. كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية «باشرت إجراءات غير قانونية ولا أساس لها بحق أمريكا وحليفنا المقرب إسرائيل»، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
وندّدت المحكمة الجنائية الدولية -ومقرّها لاهاي- بمرسوم ترامب الذي يهدف إلى «فرض عقوبات على موظّفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد».
وجاء في بيان صادر عنها أن «المحكمة تقف بحزم وراء موظّفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كلّ القضايا التي ترفع إليها».
وطالبت الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي بالعدول عن قراره.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: «نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلنت أمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير».
وأعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية من جهتها عن «أسفها» بعد إعلان المرسوم. وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن «عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب».
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي بدوره من أن هذه العقوبات قد تهدّد استقلالية الهيئة.
وكتب أنتونيو كوستا على إكس أن «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع».
من جهته، أكد رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف الجمعة أن بلده سيسعى لضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكّد ناطق باسم الاتحاد الأوروبي أن الكتلة «تأسف للقرار الأمريكي، محتفظة بإمكان اتخاذ إجراءات خاصة بها، من دون تقديم تفاصيل. وأضاف أن المحكمة «تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب»، بما في ذلك في أوكرانيا.
أما إسرائيل فأشادت بالرئيس الأمريكي لخطوته هذه، واصفة المحكمة بـ«اللاأخلاقية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك