يعتبر المطلب النيابي بإدراج صافي أرباح المؤسسات والهيئات الحكومية وشركة ممتلكات وبابكو إنرجيز «القابضة للنفط والغاز» سابقا، أحد المطالب الدائمة للنواب في مختلف الفصول التشريعية، حيث يتم تقديم مثل هذا المقترح بصورة دائمة وفي المقابل يقابل بتحفظات حكومية في كل مرة، وآخرها تحفظ الحكومة على مشروعين بقانونين سيعرضان على مجلس النواب في جلسته القادمة، يهدفان إلى ادراج نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، في الميزانية العامة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، وأن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني.
وأبدت الحكومة تحفظها على المشروع بقانون الأول، لعدم وجود حاجة إلى مشروع القانون لكفاية المنظومة القانونية لتحقيق أهدافه، حيث إن الغاية التي يهدف إليها متحققة بالفعل وفقًا للتشريعات السارية، مضيفة انه لا تدخل ميزانية الشركتين المشار إليهما في مشروع القانون ضمن مفهوم الحساب الختامي للدولة الذي يُعرض على السلطة التشريعية طبقًا للمادتين (113) و(114) من الدستور.
وأضافت أن مشروع القانون يتعارض مع طبيعة الشركتين المذكورتين واستقلالهما والهدف من إنشائهما؛ لأن شركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة بابكو إنرجيز ليستا من الأشخاص الاعتبارية العامة، إذ هما شركتان مساهمتان تتمتعان بالشخصية القانونية المستقلة عن الدولة بحسب النظام الأساسي لكل منهما، وهما من أشخاص القانون الخاص.
وأوضحت أن مشروع القانون ينتج عنه تداعيات تؤثر سلبًا على نشاط الشركتين المشار إليهما؛ لأن أرباح الشركات التجارية المعلنة أحيانًا تكون أرباحًا غير فعلية تهدف إلى إعادة تقييم المحافظ المالية أو الأصول وليست أرباحًا حقيقية، علاوةً على أن الشركات المملوكة بالكامل للدولة لها ما يسمى بالميزانية التشغيلية والاستثمارية التقديرية.
وأفادت بأن مشروع القانون في غير صالح الميزانية العامة للدولة، لأن الوجه الآخر لإيداع نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز ضمن الميزانية العامة للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، هو أن تتحمل الميزانية العامة للدولة كافة مصروفات هاتين الشركتين وتوسعاتهما أو خسائرهما أو ديونهما، إذا ما جاوزت التزامات أي منهما ما تحققه من إيرادات، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على الميزانية العامة للدولة.
ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين إعادة النظر في مشروع القانون لأن صافي الأرباح التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة يُستخدم لأغراض الاستثمار والتوسع، بالإضافة إلى تغطية بعض التكاليف وسداد القروض بشكل مباشر ومع ذلك فإن مشروع القانون سيؤثر على سيولة الشركات، ومرونة سداد التزاماتها، مما قد يشكل عبئًا على عملياتها، وقد يسهم مشروع القانون في عرقلة برامج نمو وتوسع الشركات نظرًا إلى افتقاره إلى المرونة الإجرائية والزمنية، مما يتعارض مع رغبة الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية تتناسب مع ظروفها واستراتيجيتها الاستثمارية، مضيفة أن تطبيق مشروع القانون قد يؤدي إلى تضارب بين القوانين، حيث تخضع الشركات المملوكة للدولة للرقابة المالية والإدارية وفقًا لنص المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، كما لم يتطرق مشروع القانون إلى التحديات أو آلية معالجة العقبات التي قد تواجهها الشركات أثناء ممارستها لعملها أو إصدار قراراتها الإدارية والمالية السريعة في حال تأخر أو رفض الميزانية العامة للدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك