أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور علي ماجد النعيمي بشأن قيام الحكومة بإصدار بطاقة خصم للمواطنين على غرار (بطاقة المعلم).
ودعا المقترح إلى أن تشمل البطاقة مختلف الخدمات التي يحتاجها الأفراد والأسر البحرينية بخصومات متعدّدة في القطاع التجاري، والتعليمي، والصحي، والحكومي الإداري، وقطاع الاتصالات والمواصلات. جـاء ذلـك فـي تقرير اللجنة الـمـعـروض على مجلس الـنـواب في جلسته القادمة.
فيما تحفظت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الاقتراح برغبة مؤكدة تبني العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم المواطنين، حيث توفر تخفيضاً على مجموعة من الرسوم الحكومية لكبار السن وذلك تقديراً لهذه الفئة من المواطنين لما قدّمته من خدمة للبلاد، وإن منح خصم على الرسوم المحصلة سوف يؤدي إلى تخفيض الإيرادات غير النفطية في الوقت الذي من المفترض زيادتها والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين لا تألو جهدا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاهتمام بمتطلباتهم المعيشية وتوفير الحياة الكريمة لهم، وإنها مستمرة ببذل قصارى جهدها في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تقديم برامج الدعم بشتى أنواعها، سواء من خلال الدعم المالي المباشر أو دعم المنتجات أو دعم الخدمات المقدمة، كما تحرص على توفير أفضل الخدمات لسائر أفراد المجتمع بما يضمن لهم العيش الكريم، مما يعكس تطلعات رؤية البحرين في ترسيخ مبادئ الاستدامة والعدالة كون المواطن محور التنمية وغايتها، حيث يتم تقديم الخدمات الرئيسية على سبيل المثال لا الحصر، كالصحة والتعليم، بشكل مجّاني لجميع فئات المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك