أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مقترح بقانون نيابي بتعديل قانون المرور بهدف تسجيل المركبة من دون شرط سداد الرسوم، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل الارتفاع المطرد في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
من جانبها رأت وزارة الداخلية إعادة النظر في المقترح بقانون، لافتة الى ان الرسوم المفروضة من الدولة تكون في مقابل خدمات محددة تقدم للأشخاص، فالرسم هو مبلغ من المال تحدده جهة الإدارة ويدفعه الشخص في مقابل ما يُقَدَّم له من خدمة أو منفعة خاصة.
وأضافت أن استهداف الدولة لفرض الرسم ليس لغرض التربُّح وإنما لغاية تحصيل تكاليف مقابل الخدمة المقدمة بجميع صورها، إضافة إلى ما قد تحدثه المركبات من أضرار للطرق يستلزم صيانتها بوتيرة دورية، حيث روعي في الرسم التدرج في القيمة وفقاً لوزن المركبة واختلاف وتفاوت أثرها على الطريق ودواعي الصيانة. كما روعي في فرض رسوم تسجيل المركبات أن تكون محددة بشكل ثابت لسائر الأشخاص دون تمييز، مضيفة أنه في سبيل توفير العيش الكريم لفئة (كبار السن) صدر قرار وزير الداخلية رقم (48) لسنة 2014 بالإعفاء من نصف الرسوم المقررة لتجديد شهادة تسجيل المركبات، وتجديد رخص القيادة، مضيفة أن الاقتراح بقانون يؤثر على الميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك