طرح مناقصة لإنتاج 130 ميجاوات بالقرب من بلاج الجزائر خلال الربع الثاني من العام
كتبت أمل الحامد:
أكد ياسر حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لما له من أثر في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتمثل في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وإحلال مصادر الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيقاً للحياد الكربوني بحلول عام 2060 عن طريق زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكلي بنسبة 20% بحلول عام 2035 حسب الخطة الوطنية للطاقة المتجددة. جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من الدكتور علي أحمد الحداد عضو مجلس الشورى عن خطة وزارة الكهرباء والماء المستقبلية بشأن إحلال استخدام الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري، والجدول الزمني للبدء بتنفيذ الإحلال، والتحديات التي تواجه الوزارة في هذا الخصوص.
وبين أن القدرة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة بحسب نظام صافي القياس المنفذة في مملكة البحرين حتى تاريخه بلغت حوالي 82 ميجاوات موزّعة بين كل القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية بما يقارب 299 مشروعا، كما يوجد العديد من المشاريع التي هي قيد التخطيط والتنفيذ ويتوقع أن يصل الإنتاج منها ما يقارب 300 ميجاوات خلال السنوات الثلاث القادمة، كما تعمل الهيئة على عدة مشاريع طاقة متجددة حيث سيتم طرح مناقصة لإنتاج 130 ميجاوات بالقرب من منطقة بلاج الجزائر بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الربع القادم وستقوم الهيئة كذلك بتوسعة محطة الدور للطاقة المتجددة بنظام المرافق كحقل قيد التنفيذ بسعة تقارب 100 ميجاوات.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للبدء الفعلي بتنفيذ الإحلال، أوضح الوزير حميدان أنه بدأ تنفيذ الإحلال بمشاريع فردية بترخيص من الهيئة منذ عام 2013، ومن ثم قامت الهيئة بتنظيم هذا النشاط من خلال إصدار القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء (صافي القياس) المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2019، والذي يسمح للأفراد والمؤسسات بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجاتهم من استهلاكهم الشخصي حيث تسهم هذه الأنظمة في التقليل من قيمة الفواتير الشهرية بالإضافة إلى تمكين أصحاب هذه الحسابات من تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بما يتلاءم مع التعهدات في مجال الحياد الكربوني.
ولفت إلى أن الوزارة تواجه العديد من التحديات وتعد محدودية المساحة لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع هي من أبرز التحديات الحالية، وذلك لاقتضاء مشاريع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات السعة العالية أراض ومساحات واسعة، إلى جانب حقول طاقة الرياح، إلا أن هيئة الكهرباء والماء تحرص على إجراء عمليات تقييم مستمرة لمساحات مفتوحة محتملة لتحصيل مساحات بهدف استغلالها في تركيب مزارع لأنظمة الطاقة الكهروضوئية.
وأشار إلى أن الهيئة تواجه تحديات في تشجيع المشتركين أصحاب الحسابات المدعومة لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم. كما أن طبيعة الإنتاج المتقطع لأنظمة الطاقة المتجددة (intermittency) تُعتبر من أهم التحديات الفنية والتي تقتضي تأهيل الموظفين العاملين في إدارة الشبكة والتحكم والمراقبة في الهيئة للقدرة على التعامل مع هذا النوع من الأنظمة، كما يتطلب الأمر تطوير الأنظمة الإلكترونية للهيئة لاستيعاب مختلف أشكال إدارة المخاطر والأزمات، حيث تعمل بشكل دؤوب على ضمان ذلك وفقاً لأحدث المواصفات والممارسات العالمية المعتمدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك