80% من ميزانية الصندوق لدعم توظيف البحرينيين وتطورهم الوظيفي في القطاع الخاص
أعلن صندوق العمل «تمكين» الخطة السنوية لعام 2025، مشددا على أنه بناء على الإنجازات التي حققها خلال عام 2024 وبموافقة مجلس الإدارة سيواصل الصندوق منح الأولوية لتطوير الكوادر البحرينية في القطاع الخاص خلال عام 2025، بهدف دعم 50 ألف بحريني في فرض التوظيف من خلال أربع أولويات استراتيجية، هي تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، ومنح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، بالإضافة إلى دعم تطوير النظام البيئي. جاء ذلك في الخطة المنشورة في الجريدة الرسمية.
ولفت الصندوق إلى تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص سوف يشمل إعطاء الأولوية لأهداف تنمية الموارد البشرية المستدامة في جميع مبادرات الصندوق مع المواصلة في التركيز على بناء قنوات جديدة للتوظيف بما في ذلك دعم برنامج «توظيف+» بالشراكة مع وزارة العمل، وكذلك تعزيز مساهمة ونمو المرأة في القطاع الخاص، وتقديم حوافز جديدة للمؤسسات الملتزمة بتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالكفاءات البحرينية.
أما بشأن تزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص فأوضح الصندوق أن ذلك سيتم من خلال تقديم برامج تدريب ذات العوائد المهارية والقائمة على النتائج للبحرينيين الراغبين في الالتحاق أو تحقيق التطور الوظيفي في القطاع الخاص، مع طرح برامج تدريبية على المستوى المؤسسي لتطوير الكفاءات البحرينية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف المؤسسة لرفع إنتاجيتها، وسد الفجوة المهارية في القطاعات ذات الأولوية.
وحول منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، كشف الصندوق عن دعم المؤسسات ذات القدرة على النمو المتسارع ومواصلة جهود التنوع الاقتصادي عبر الدعم المستهدف للقطاعات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي المستدام، مع دعم التحول الرقمي في المؤسسات مع التركيز على الحلول المالية الرقمية والتقنيات الجديدة الناشئة، ودعم المبادرات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو المؤسسات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك فرص الحصول على التمويل وعمليات الإدراج والاندماج والاستحواذ.
وعن دعم تطوير النظام البيئي أكد صندوق العمل دعم تطوير النظام البيئي المرتبط بسوق العمل والقطاع الخاص لتعزيز فعاليتهما بهدف رفع الأثر من الدعم المقدم من صندوق العمل عبر عدة مبادرات أبرزها في سوق العمل توجيه جهود تنمية المهارات الوطنية عبر مبادرات «مهارات البحرين»، بما في ذلك تقرير مهارات القطاعات الاقتصادية ومنصة رقمية تقديم بيانات ورؤى شاملة حول سوق العمل ومعايير مهنية وطنية قائمة على المهارات، بالإضافة إلى دعم مبادرة «توظيف+» بالشراكة مع وزارة العمل بما يساعد على ربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المناسبة في القطاع الخاص.
أما فيما يخص القطاع الخاص فأشار الصندوق إلى دعم منظومة المؤسسات الناشئة من خلال ربط الأعمال بفرص التمويل ودعم مبادرات احتضان وتسريع الأعمال وغيرها، وتعزيز فهم القطاع الخاص من خلال إجراءات أول استبيان وطني للمؤسسات في البحرين، مع المساهمة في تطوير البيئة التشريعية المتعلقة بسوق العمل والقطاع الخاص من خلال العمل مع فريق البحرين.
وحدد الصندوق قطاعات ومجالات التركيز، موضحا أنه نظرا إلى أهمية نمو المؤسسات كإحدى الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لعام 2025، وسيضم صندوق العمل «تمكين» تركيزه على تطوير القطاعات ذات الإمكانيات العالية للنمو، وتعزيز تأهيل وتطوير الكوادر البحرينية في هذه القطاعات، وهي المعلومات والاتصالات والصناعة التحويلية والنقل والتخزين والتعليم والرعاية الصحية.
وشدد صندوق العمل على أهداف الصندوق الاستراتيجية هي جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، مع التركيز على دعم التوظيف والتطور الوظيفي ودعم المؤسسات.
وأكد أن الدعم لإدماج وتعزيز التطور الوظيفي للبحرينيين في سوق العمل عن طريق تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، ومنح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم تطوير النظام البيئي المرتبط بسوق العمل والقطاع الخاص لتعزيز فعاليتهما بهدف رفع الأثر من الدعم المقدم من صندوق العمل.
وأشار صندوق العمل إلى أن الفئات الرئيسية للميزانية لعام 2025 تشمل 80% لدعم توظيف البحرينيين وتطورهم الوظيفي في القطاع الخاص، و20% دعم المؤسسات للتأسيس والنمو.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك