فيما أكد البروفيسور علي وردك، أستاذ العدالة الجنائية بجامعة ساوث ويلز بالمملكة المتحدة لـ«أخبار الخليج»، أن تجربة البحرين تتميز بعنصرين تصل بهما تجربة تحقيق أهداف العدالة التصالحية إلى مستوى متميز وهما قوة تماسك المجتمع وسماحة الشريعة الإسلامية ، حيث أشار إلى أنه من خلال الدراسة فإن نفس الاهداف التي يسعى القائمون على تطبيق القانون تحقيقها من العدالة التصالحية هي نفسها الرسالة الإيمانية التي يخبر بها الدين الإسلامي الذي يعزز من مكانة التسامح في الفقه المبني على الوقاية من الجريمة وإنصاف الضحايا و(التعويض) والصلح والعفو والتوبة والشفاعة والكفارة والتسامح، وهي رؤية وفكرة بشأن إشراك جميع المعنيين، وأصحاب المصلحة، الرئيسيين في عملية العدالة وفي توفيرها، وفي اتخاذ تدابير متفق عليها، مشيرا إلى أن فكرة العدالة التصالحية تقوم على دارسة أسباب ارتكاب الجريمة وتقديم حلول بديلة للعقاب الموجودة في النظم الجنائية الرسمية من خلال النظر إلى الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة وإيجاد حل جذري لها من خلال إدخال كافة الأطراف التي لها علاقة بالجريمة مثل الأسرة والأقارب والأصدقاء والجيران وجبر الضرر وإنصاف الضحية بدل التركيز على السجن والانتقام.
وأكد أن العدالة التصالحية لديها هي رسالة إيمانية أخبرنا بها الدين الإسلامي الذي عزز من مكانة التسامح في الفقه المبني على الوقاية من الجريمة وإنصاف الضحايا و(التعويض) والصلح والعفو والتوبة والشفاعة والكفارة والتسامح، وهي رؤية وفكرة بشأن إشراك جميع المعنيين، وأصحاب المصلحة، الرئيسيين في عملية العدالة وفي توفيرها، وفي اتخاذ تدابير متفق عليها.
وأشار إلى أن العدالة العقابية تستبعد المجرمين أكثر من المجتمع، وهم يعيدون ويكررون الجريمة مرة ثانية، أما عن طريق العدالة الصالحية فيمكن إشراك المجرم والضحية والمجتمع في إيجاد حلول تصالحية، وهكذا يمكنهم أن يجدوا طرقا تصالحية لإدماج المجرمين في المجتمع، وهناك بحوث كثيرة أثبتت أن الأشخاص أو المجرمين الذين عولجوا عن طريق العدالة التصالحية، أغلبهم لم يكرروا الجريمة، أما بشأن العدالة العقابية، خاصة بالنسبة الى جرائم الأحداث فالأغلبية يكررون الجريمة بعد سنتين من إطلاقهم سراحهم من مراكز التأهيل.
وحول كيفية إقناع المجني عليهم بدور العدالة التصالحية، أشار البروفيسور علي وردك، الى أنه في بعض الأوقات المجني عليه من الممكن أن يكون غير راض، لكن دعنا نطرح السؤال عن لماذا لا يرضى بالعدالة التصالحية، الجواب يكمن في أنه ليس لديه المعرفة الكافية بالعدالة التصالحية وليس لديه فكرة عن الجاني أو ظروفه، وحول التحديات التي تواجه تطبيق العدالة التصالحية، أشار إلى أن العدالة الإصلاحية تحتاج إلى ثقافة وتوعية.
وكان المؤتمر دعاء في ختام فعالياته إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية في الاستفادة من مختلف آليات ومستحدثات إدارة العدالة الجنائية وعلى الأخص منها العدالة الجنائية التصالحية والإصلاحية، كما خرج بعدد من التوصيات التي يمكن أن تشكل ركيزة للتقدم في هذا المجال أبرزها التطوير المستدام لتشريعات وآليات العدالة التصالحية، تعزيز دور التدابير والعقوبات غير الاحتجازية، وتعميق ممارسة الوساطة الجنائية وتطوير قدرات الأطراف ذات الصلة، تعزيز دور المؤسسات العدلية وجهات إنفاذ القانون، ورصد وتتبع تطبيق وسائل العدالة الجنائية التصالحية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتركيز الجهود على الفئات الخاصة، وتعميق ثقافة العدالة التصالحية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الجنائية المستحدثة، وتعزيز ثقافة التصالح والوساطة في قضايا الأسرة والطفل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك