كشف تقرير مسرب عن خطة وزارة الداخلية البريطانية لإعادة تسجيل «حوادث الكراهية غير الجنائية» (NCHIs)، وهو ما أثار جدلًا حول تأثير هذه الخطوة على حرية التعبير.
وأوصى التقرير، الذي أعدته الوزارة بقيادة إيفيت كوبر، بإلغاء قرار الحكومة السابقة الذي حدّ من تسجيل هذه الحوادث، رغم الانتقادات السابقة لاستخدامها في قضايا وُصفت بأنها «تافهة».
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف Telegraph أكد التقرير ضرورة تعزيز تسجيل هذه الحوادث، ولا سيما في قضايا الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، لكن الوزراء رفضوا توسيع تعريف التطرف ليشمل آيديولوجيات أخرى، مشددين على أن الأولوية ستظل لمكافحة الإسلاموية والتطرف اليميني.
وطبقت بريطانيا نظام NCHIs بعد جريمة قتل ستيفن لورانس العنصرية بهدف مراقبة التوترات المجتمعية ومنع تصاعدها إلى جرائم خطرة. لكن مع مرور الوقت أثار النظام جدلًا متزايدًا، حيث تم تسجيل أكثر من 13 ألف حادثة العام الماضي، شملت أطفالًا في المدارس، وكهنة، وأطباء.
ورغم أن هذه التسجيلات لا تترتب عليها عقوبات قانونية فإنها قد تؤثر على فرص التوظيف من خلال ظهورها في الفحوص الأمنية المعززة.
وكانت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان قد ألغت في يونيو 2023 تسجيل هذه الحوادث، معتبرة أن الشرطة لا ينبغي أن توثقها لمجرد أن شخصًا ما شعر بالإساءة. وجاء ذلك بعد تحقيق مع الصحفية أليسون بيرسون بسبب تغريدة حول «ازدواجية معايير الشرطة»، وهو تحقيق أُسقط لاحقًا.
ووفقًا للتقرير، الذي سربه مركز الأبحاث «Policy Exchange»، فإن بعض المصطلحات الشائعة في الخطاب العام، مثل «ازدواجية معايير الشرطة»، تُعتبر جزءًا من «سردية يمينية متطرفة»، كما وصف التقرير الحديث عن «عصابات الاستغلال الجنسي» بأنه «مزاعم تُستغل من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة».
وحذر تقرير مسرب من أن تقليص تسجيل «حوادث الكراهية غير الجنائية» (NCHIs) قد يقلل من قدرة السلطات على رصد التهديدات المتزايدة ضد المجتمعات اليهودية والمسلمة.
وأوصى التقرير، الذي أعدّته وزارة الداخلية بقيادة إيفيت كوبر، بتوسيع التسجيل ليشمل جميع أشكال الكراهية المعترف بها قانونيًا، مثل الكراهية على أساس العرق، والإعاقة، والتوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك