أجرت مجموعة أكسفورد للأعمال oxfordbusinessgroup، مقابلة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني NBB، عثمان أحمد، حيث استعرض كيف يمكن للبنوك في البحرين الإسهام في دعم تحقيق هدف الحياد الكربوني الوطني، كما تطرق الى متطلبات الإفصاح الإلزامي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتعزيز بيئة الأعمال بشكل كبير في البحرين، من خلال زيادة الشفافية، وجذب المستثمرين الدوليين، وتحسين إدارة المخاطر، وتحدث ايضا عن أهمية أطر التمويل المستدام للمؤسسات المصرفية وغيرها من القضايا الملحة في القطاع بمملكة البحرين وما يلي نص اللقاء:
كيف يمكن لقطاع البنوك في البحرين دعم تحقيق هدف الحياد الكربوني الوطني؟
قطاع البنوك في البحرين في وضع يسمح له بلعب دور حاسم في تحقيق هدف الحياد الكربوني الوطني. يمكن للبنوك تحفيز تخفيض الانبعاثات من خلال القروض المرتبطة بالاستدامة وتمويل النفقات الرأسمالية لمشاريع الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع خيارات التمويل المستدام وإنشاء منصات لائتمانات الكربون يمثل فرصًا رئيسية. وعلى الصعيد التشغيلي، يجب على البنوك تقليل بصمتها الكربونية الخاصة وتقديم خدمات استشارية للشركات. ويمكن لمبادرات مثل تسهيلات التمويل لتركيب الألواح الشمسية أن تسهم في تحقيق أهداف المملكة طويلة الأجل للاستدامة، مع فتح مجالات جديدة للأعمال في الوقت ذاته.
إلى أي مدى ستؤثر متطلبات الإفصاح الإلزامي عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) على مناخ الأعمال؟
من المتوقع أن تعزز متطلبات الإفصاح الإلزامي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كبير بيئة الأعمال في البحرين من خلال زيادة الشفافية، وجذب المستثمرين الدوليين، وتحسين إدارة المخاطر. ومن المقرر أن تعزز هذه التدابير الحوكمة المؤسسية الأفضل واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. على سبيل المثال، تسهم إرشادات تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بورصة البحرين، التي تضم 32 معيارًا، في تعزيز المسؤولية المالية.
ما مدى أهمية أطر التمويل المستدام للمؤسسات المصرفية في البحرين؟
أصبحت أطر التمويل المستدام ذات أهمية متزايدة للبنوك لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بشكل فعال، علاوة على ذلك، تسمح هذه الأطر للبنوك بالاستفادة من فرص نمو جديدة خلال الانتقال نحو اقتصاد مستدام. وفي البحرين، يجب أن تتماشى أطر التمويل المستدام مع الاحتياجات الاقتصادية المحلية واللوائح واستعداد الشركات لتبني ممارسات مستدامة.
بنك البحرين الوطني في مرحلة متقدمة من تنفيذ إطار عمل خاص به، ما يسمح له بتقييم وإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ بشكل فعال.
أين ترى الفرص الأكثر أهمية للبنوك لخلق قيمة اجتماعية وتعزيز تمكين المجتمع في البحرين؟
يمكن للبنوك خلق قيمة اجتماعية من خلال تعزيز الشمول المالي للفئات المحرومة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. تشكل هذه الشركات أكثر من 90% من المؤسسات التجارية في البحرين، وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني. يمكن للبنوك أن تقدم لهذه الكيانات حلولاً مخصصة لتشجيع التنويع وخلق فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال مبادرات مثل برامج التثقيف المالي يمكن أن يُمكّن الشباب والفئات غير الممثلة بشكل كافٍ.
ما الدور الذي تراه للتكنولوجيا المالية (fintech) في توسيع الشمول المالي والإنتاجية الاقتصادية في المملكة؟
تلعب التكنولوجيا المالية دورًا تحويليًّا في توسيع الشمول المالي وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية في البحرين. ومع ذلك، فإن التكامل السريع لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة السحابية قدم العديد من التحديات المتعلقة بالحوكمة لقطاع الخدمات المالية. ومن أبرز المخاوف الحاجة إلى رقابة فعالة لإدارة التحيزات الخوارزمية التي قد تنشأ في عمليات اتخاذ القرار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تطرح الحوسبة السحابية تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية.
لمعالجة هذه التحديات، يجب على البنوك البحرينية تنفيذ استراتيجيات شاملة تتناول المخاطر المحددة المرتبطة بالتقنيات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المستمر بين الأطراف المعنية ضروري لتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار في الأعمال، مع حماية المستهلكين وضمان استقرار النظام المالي البحريني المستمر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك