أكد محمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مواصلة تعزيز جهود الحفاظ على الثروة البحرية بمملكة البحرين بما يضمن استدامتها ويحمي مواردها ويسهم في رفد قطاع الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة على الثروة السمكية تحظى بالاهتمام الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد العسم في هذا الصدد بتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وحرص سموه الدائم على وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة البحرية، لافتًا إلى أن القرار رقم (3) لسنة 2025 الذي أصدره سموه بشأن صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات يأتي في إطار جهود مملكة البحرين لحماية المخزون السمكي، حيث ينصّ على حظر صيد أو بيع أو تداول 18 نوعًا من الأسماك والقشريات والأحياء البحرية الموضحة في جدول الأطوال المحدث للأسماك والقشريات والأحياء البحرية، سواء كانت طازجة، أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو معلبة أو مدخنة، حيث يجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها.
وأشار العسم إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يواصل العمل بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، من أجل حماية الثروة السمكية والبحرية في مملكة البحرين، بما يضمن حفظها للأجيال القادمة، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز استدامتها، لافتاً إلى أن المجلس يعكف على مواصلة وضع القوانين وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وصونها ومراقبة تكاثرها، باعتبارها ثروة وطنية مهمة للمواطنين، وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك