تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
صادق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي والذي يسهم في حماية البيانات. وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وضعت الأسس التي بدأت كافة الجهات والمؤسسات في الدولة في الاستجابة لها والعمل بموجبها لمواجهة الثورة الرقمية والالكترونية المتسارعة، حيث يحرص جلالته في كافة الخطب السامية على التنبيه لهذه الثورة، ويوجه للاهتمام بها على كافة المستويات وفي كل المجالات، مؤكدا: نحن على ثقة بحجم الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وشدد رئيس المجلس على أن وزارة المواصلات والاتصالات من الوزارات المهمة اليوم وخاصة مع التطلع إلى المستقبل، لكوننا نواجه ثورة تكنولوجية رقمية سريعة جداً علينا مواكبتها، مؤكداً أن مجلس الشورى والسلطة التشريعية تدعم هذا التوجه بشكل كبير، وخصوصاً أننا في مقدمة الركب في التطور الرقمي والتكنولوجي.
بدوره، قال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في أول مداخلة له بمجلس الشورى إن منظمة التعاون الرقمي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التعاون الرقمي، مشيرا إلى أن مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة استثمرت الكثير في البنية التحتية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأصبحت البحرين من الدول المتقدمة في هذا المجال، وقد انعكس ذلك في عدد من المؤشرات الأممية والدولية، مؤكداً سعي مملكة البحرين من خلال عضويتها في المنظمة إلى تعزيز مكانة البحرين لتبادل أفضل الممارسات ومواكبة التشريعات المتسارعة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تحتاج إلى تحديث بعض التشريعات الوطنية لمواكبة هذا التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأكد د. علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن مملكة البحرين تتبوأ مركزا متقدما عالمياً في قطاع تقنية المعلومات، وتحتل المرتبة الخامسة عالمياً، والثالثة عربياً في تنمية هذا القطاع، مشيراً إلى أنه في ظل الحاجة إلى الأمن السيبراني وانتشار الجريمة الإلكترونية واستخدام هذه التقنية على جميع المستويات في قطاع المجتمع العادي أو المتقدم، لا بد من التنسيق والتعاون بشكل ثنائي مع الدول أو من خلال الانضمام إلى منظمات تساهم في تنمية هذا القطاع الرقمي المتنامي، سواء على صعيد التنسيق، أو التدريب، أو التعاون المشترك.
من جانبه، أشار جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس إلى أن موضوع الرقمنة، والبيانات المفتوحة، والذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا حيويًا ومحط اهتمام واسع، مضيفاً: «أعتقد أننا نتجه بموجب ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي في الاتجاه الصحيح»، لافتاً إلى أن جميع اللقاءات والنقاشات والحوارات في مؤتمر دافوس مؤخراً ركزت هذا العام على موضوعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة.
من جانبها، ذكرت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن تمكين المرأة والشباب من ضمن أهداف ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، وذلك من أجل الاستفادة من المبادئ والأسس التي كانت مملكة البحرين طرفًا في تأسيس هذا الميثاق، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك تشريعات حديثة يتم تبادل الخبرة بشأنها، لأنه في ظل اطلاعنا الإقليمي والدولي، فإن هذه التشريعات دقيقة وتتطلب نصوصا تواكب هذا التقدم في المجال.
من جهته، أكد علي العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن أحد أهم أهداف المنظمة هو الاستجابة للتحديات المستمرة والمتغيرة في الفضاء الرقمي، فالعالم يعيش ثورة رقمية وثورة في الذكاء الاصطناعي، ووجود منظمة تستطيع أن تنسق وتعمل لتوفير سبل التطوير والحماية والتدريب والتأهيل هو أمر ضروري ومهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك