مواقف الغرفة عبر 86 عاما تثبت دائما انحيازها لمصالح القطاع الخاص ودعمها المستمر له
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها ستظل المساند والداعم الأكبر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها الممثل الشرعي للقطاع الخاص، مشددة على أنها لم ولن تتخلى عن دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها بشكل أكبر، وتحسين قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات توظيف العمالة الوطنية بما يصب نحو توفير المزيد من الفرص النوعية والدفع بالنمو الاقتصادي.
وأوضحت الغرفة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل عصب الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة، ما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في مواصلة جهودها نحو توفير البيئة المثالية لنمو هذه المؤسسات من خلال إطلاق المبادرات النوعية، وتقديم الدعم الاستشاري واللوجستي، وفتح آفاق جديدة تتيح لها التوسع والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مبينةً أنه من منطلق إيمانها بأهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني أوصى مؤتمرها الثاني للجان الذى أخرج 65 توصية تم رفعها إلى الحكومة بتركيز برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في نقلها من وضع البقاء إلى وضع الاستقرار والنماء.
وفندت الغرفة مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري على النحو الآتي: أولاً: تثمن الغرفة عالياً الهدف الرامي إليه الاقتراح بدعم المؤسسات والشركات البحرينية بشأن رسوم القيد في السجل التجاري ورسوم مزاولة النشاط التجاري، يعني عدم اعتراض الغرفة أو رفضها المقترح، بل على العكس تماماً فإن مواقف الغرفة ومسيرتها الطويلة تثبت دائماً انحيازها لمصالح القطاع الخاص ودعمها المستمر له، كما أن الغرفة ترفض بشكل قاطع أي زيادات في الرسوم التي قد تشكل عبئاً إضافياً على المؤسسات والشركات التجارية، مع حرصها على تعزيز بيئة عمل مرنة ومستدامة تشجع على النمو الاقتصادي وتحمي مصالح مجتمع الأعمال.
ثانيا: استشهاد الغرفة في سياق مرئياتها بدراستها السابقة التي أجرتها بشأن الرسوم التي تلزم بها الشركات والمؤسسات ومقارنتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان استدلالاً بأن الغرفة سبق أن رفضت رفضاً قاطعاً زيادة رسوم السجل التجاري في سبتمبر 2017 من 50 دينارا إلى حد أقصى يبلغ 1000 دينار (ألف دينار) بحسب النشاط التجاري، حيث إنه في ذلك الوقت أعدت الغرفة حينها دراسة مفصلة استعرضت خلالها مستوى رسوم السجل التجاري في البحرين مقارنةً بدول الخليج وأوردت بعض المقارنات حولها، وهو ما أسهم في اصدار قرار بتشكيل لجنة بين السلطة التنفيذية وغرفة البحرين، ثم تم صدور قرار مجلس الوزراء الموقر حينها بتأجيل العمل برسوم الأنشطة التجارية، حتى تم التوافق حولها وتحديد الرسوم الحالية بشكل توافقي مع السلطة التنفيذية، واستفاد من هذا القرار اكثر من 83% من المؤسسات في سنة 2018 حتى الان.
ثالثاً: رأت الغرفة في توصيتها بإبقاء النصوص القانونية حفاظا على المراكز القانونية والتشريعية لما تتسم به من مرونة من خلال تقدير الوزير المختص للرسوم نظراً إلى طبيعة وحجم النشاط التجاري أن من شأن ذلك حماية المراكز القانونية للمؤسسات التجارية والأفراد بموجب القوانين الحالية، من دون إجراء أي تعديلات قد تؤثر على الوضع القانوني لهما، ولاسيما أن الوزير المعني لديه السلطة والمرونة لتحديد أو تعديل الرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية بناءً على خصائص كل نشاط تجاري وحجمه بما يتيح فرصة للتفاوض المباشر حول تخفيض الرسوم من دون الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعي قد يخلق حالة من الارتباك لدى المؤسسات التجارية.
وشددت الغرفة على أن هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار القطاع التجاري في مملكة البحرين وتحسين بيئة الأعمال وحماية المصالح الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة الاضطلاع بدورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال إعداد الدراسات المتخصصة ومراجعة وتطوير القوانين والقرارات ذات الصلة وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لهذه المؤسسات، معربةً عن التزامها بتكثيف وتوحيد الجهود مع السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات والشركات البحرينية من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وفي الختام اكدت الغرفة أنها لم تأل جهداً قط في توجيه دعمها واهتمامها لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالشارع التجاري انتخب اكثر من ثلث اعضاء مجلس ادارة من ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ان دراسات الغرفة المقدمة إلى السلطة التنفيذية اغلبها تصب في صالح الحفاظ على تنمية SME، مثل دراسة WAY FORWARD صدرت إبان ازمة كوفيد-19، تحتوي على 8 توصيات مهمة للحفاظ على استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم تقديمها إلى الحكومة، ثم دراسات وفعاليات ومؤتمرات وتوصيات ومساع كثيرة للإلغاء أو تجميد قرارات كثيرة مثل العمالة المرنة ورسوم البنية التحتية وذلك بسبب تأثيراتها غير الجيدة على استدامة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك